بلاغ للنائب العالم في قضية عمر أفندي الجنائية

تقدمت حركة محامون ضد الفساد – بالقاهرة ببلاغ إلي النائب العام في قضية عمر أفندي الجنائية فلقد توجه أمس محمود رضوان المحامي مؤسس حركة محامون ضد الفساد و حامد عبد الله المحامي مع عادل السعيد محمد شحبر إلي النائب العام ببلاغ و طالبوا بفتح تحقيق نتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق و رئيس شركة عمر أفندي ( محمد بهي الدين الحفناوي ) و ذلك بدعوى استيلاء الدكتور عاطف عبيد علي رشوة بعشرة ملايين جنيه من المال العام والممثلة في الصفقة موضوع البلاغ وذلك ثمن تعين فاسد علي رأس الشركة.
و قد ذكر البلاغ الآتي :
(أ) نتهم فيه رئيس مجلس إدارة عمر أفندي السابق / محمد بهي الدين الحفناوي بتسهيل استيلاء الوزير في ذلك الوقت الدكتور/ عاطف عبيد علي عشرة ملايين جنيه من المال العام والتي كانت ثمن تعينه علي رأس الشركة برغم فسادة
(ب) وكذلك نتهم رئيس الشركة/ محمد بهي الدين الحفناوي بنهب الشركة وتنفيذ المخطط الذي أتي من أجله وهو تدمير الشركة عن قصد. والذي تسبب في غلق أكثر من ألفين مصنع وورشة وتحويلها من شركات منتجة إلي شركات عاطلة.
ت- ونتهم رئيس شركة عمر أفندي/ محمد بهي الدين الحفناوي بإلحاق الضرر البالغ بي وبتجارتي وإجباري علي ترك البلد.
وطالبنا النائب العام بضرورة إعادة فتح باب التحقيق من جديد في البلاغ رقم 528/65/2001 حصر أموال عامة عليا والتي صدر فيها قرار النائب العام السابق.
(بمنع رئيس مجلس الإدارة لشركة/ عمر أفندي/ محمد بهي الدين الحفناوي من السفر مع عدم التصرف في أمواله هو وزوجته وأبنائه)
وهذا النص البلاغ
·سيادة النائب العام:- أبدأ في عرض قضيتي وهي النموذج وصورة طبق الأصل لكل ما حدث في أملاك الشعب وهي القضية النموذج
(قضية عمر أفندي الجنائية)
بعد تولي د/ عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام قام بإنهاء خدمة كل الشرفاء ذات الخبرات وأتي بكل فاسد وملوث والدليل وصول رئيس مجلس إدارة عمر أفندي السيد/ محمد بهي الدين الحفناوي والذي له سابقة اتهام في الاستيلاء علي المال العام وكان ينتظر إحالته إلي نيابة الأموال العامة قبل أن يتولي رئاسة الشركة ومرفق صورة محضر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتاريخ 29/4/1992 بأشراف المقدم/ حسين سعد زغلول. (مستند رقم 1)
بعد تولي السيد/ محمد بهي الدين الحفناوي رئاسة شركة عمر أفندي لا أعرف سبب مناصبتي العداء وقالوا بوقف صرف الشيكات المستحقة لي علي الشركة وبسؤال رئيس القطاع التجاري
السيد/ عبد الله ناصر عن السبب:-
·قال :- نحن نريد تحسين وضع الشركة ونريدك أن تعيد الشيكات الآجلة التي في حوزتك ونقوم بصرف نصفها نقداً وأن تسحب بالباقي بضاعة وتحول التعامل مع الشركة مع بيع قطعي إلي أمانات.
·فقلت له:- هل هذا هو المطلوب منى فقط ولا توجد نية أخري.
·فقال:- لا هذا هو المطلوب فقط.
·فقلت له: أنا علي استعداد لإعادة الشيكات كاملة وأن أقوم بتغير التعامل إلي نظام الأمانات
·فطلب منى أن أوقع تنازل عن الشيكات التي في حوزتي
وبالفعل قمت بالتنازل عنها لصالح الشركة. (مرفق المستند رقم 2) صورة التنازل
·ولكن بعد ذلك التنازل نقض رئيس القطاع التجاري اتفاقه معي وعندما حاولت معرفة سبب نقض العهد معي قال رئيس القطاع التجاري أنه رغبة رئيس مجلس الإدارة وطلب منى الذهاب لمقابلته لعلنا نستطيع تصحيح الأمر. وبالفعل ذهبنا ولكن كان هناك مفاجاءة سخيفة يلعبها الاثنين عليا وهي عندما عرض عليا رئيس مجلس إدارة عمر أفندي صفقة مقابل إرجاع الشيكات وصرفها وفتح أبواب الشركة لي علي مصراعيها وجميع الشركات قطاع الأعمال. أن أوقع علي قرار يفيد بأن السيد/ سيد جريشة رئيس شركة عمر أفندي السابق كان يتفاوض منى عمولة 10% علي كل أمر توريد وعندما رفضت هذه الصفقة العفنة .
·قال لي رئيس مجلس إدارة عمر أفندي: يبقي توقفت العلاقة مع عمر أفندي وجميع الشركات وانتهى اللقاء إلي خلاف شديد وتوعد منه وتوعد منى بملاحقتهم.
·وبعد ذلك استطعت أن أحصل علي تفصيل صفقة مشبوة حدثت بعد تولي رئيس المجلس
السيد/ محمد بهي الدين الحفناوي بشهر واحد بين الشركة وبين الشركة المصرية العربية للاستثمار والتنمية المملوكة للسيد/ سامي عبد الحميد حجازي بتاريخ 17/12/1996 والذي يوضح في أخر طلبه أنه سبق التعامل مع الشركة وقام بسداد كل مستحقات الشركة. وهو غير حقيقي فهو مدين للشركة بمبلغ 61.000ج عجز عن سدادهم. (مرفق صورة طلب مستند رقم 3)
· وفي تاريخ 3/1/1997 عرض رئيس مجلس الإدارة الطلب عي مجلس الإدارة حتى يورط معه مجلس الإدارة في الموافقة وبذلك استطاع أخذ موافقة مجلس الإدارة وتم الموافقة علي تحرير العقد مع العميل (مرفق رقم 4).
·وبعد تحرير العقد مع العميل في 8/3/1997 تبين أن هذا العميل بالذات منح تسهيلات ومزايا لم تمنح لعميل من قبل بالمخالفة لشروط العقد. وبالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها في الشركة وهي المخالفة التي أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في مذكرة المؤرخة في 14/8/1997 (مرفق مستند رقم5) وكذلك مذكرة قطاع المراجعة (مرفق رقم6)
ومنها قيام العميل بالتوقيع علي العقد كمشتري وضامن في نفس الوقت وهى مخالفة قانونية صارخة لم يسبق حدوثها من قبل.
·تسليم العميل بضاعة بأكثر من قيمة العقد بنصف مليون جنيه بالرغم من أنه مدين للشركة بمبلغ 61.000 ألف جنيه عاجز عن سدادهم؟
·تسليم العميل البضاعة قبل توقيع العقد بشهرين ودون استلام الشيكات مقدما حسب تأشيرة الحسابات الآجلة بالشركة علي العقد وحسب موافقة مجلس الإدارة. يرجع إلي صورة العقد (مرفق رقم 4) وكذلك مذكرة الجهاز وقطاع المراجعة (مستند 5، 6)
·منح العميل فترة سماح طويلة حيث قبلت الشركة أن يكون تاريخ استحقاق أو شيك هو 17/8/1997 في حين تقضي اللوائح المعمول بها في الشركة أن يكون السداد بعد شهر واحد علي شراء البضاعة الذي بدأ في 15/1/1997(مرفق 5، 6)
·عدم تحصيل الدفعة المقدمة وقدرها 1.200.000 مليون ومائتي ألف جنيه بالمخالفة ومبين في نفس التقارير 5، 6 المرفقين.
·قيام سيارات الشركة بنقل البضاعة إلي معارض بيع بالعميل في شبين الكوم والهرم مما يؤكد أن الشركة أي عمر أفندي علي علم مسبقاً أن البضائع ليست لفرش قرية سياحية الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط العقد تقرير الجهاز رقم 5
·بعد ذلك:- ذهبت مع الأستاذ/ هشام فراج إلي مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة وأمام العقيد/ حسين رفعت فتح التحقيق وأخطرت النيابة نيابة الأموال العليا وحضر السيد/ هشام فراج تحقيق واحد أمام النيابة وبعد ذلك أبلغنا العقيد/ حسين رفعت أنه صدرت تعليمات بغلق التحقيق (لأن المخالفات تخص رجال ما بعد الخط الأحمر)
عرف بعد ذلك رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي أنني وراء هذا الموظف الأستاذ/ هشام فراج وأراد استقطابي مرة أخري.
وبناء علي اتصال من مدير مكتبة الأستاذ/ عصام غنيمه تم تحديد ميعاد في العاشرة صباحاً,
·وذهبت قبل الميعاد لاستشف الأمر من مدير مكتبة وكانت المفاجاءة كان الأستاذ/ عصام غنيمه سعيداً جداً وقال :- أعتبر كل مشاكلك مع الشركة انتهت وأطلب وتمنى وسوف تلبي لك كل طلباتك.
·فقلت له: أنا لا أطلب إلا حقي فقط أستاذ/ عصام قال لي العقيد/ حسين رفعت أنه أغلق التحقيق لأن المخالفة تخص رجال ما بعد الخط الأحمر هل هذا صحيح.
·وكان رد الأستاذ/ عصام صادماً: نعم أنها تخص الوزير الدكتور/ عاطف عبيد وهي حلاوة جلوس البهي علي عرش عمر أفندي وأن الوزير / عاطف عبيد سوف يكون رئيس الحكومة لأنه طلب من السيد الرئيس السابق أن تكون مكافاءة علي خدمة لأبناءه أن يكون رئيس وزراء مصر ويولي هو بنفسه الحكم لنجله في حياته وقد وافق الرئيس وأنت عارف لما الرئيس يوعد لأزم يوفي. لذلك قلت لك أطلب وتمني فهم لا يريدون شوشرة منك أنت بالذات
·سيادة النائب العام هنا اختليت بنفسي استرجع حديث اللواء/ جلال الرجوي وحجم المؤامرة وأنا أمام وزير يسرق المال العام ويستعين بكل فاسد وأنه سوف يكون رئيس وزراء. هنا يا سيادة النائب العام رأيت الصورة كاملة رأيتها مؤامرة علي مصر وعلي سمعة عهد الرئيس السابق وعلي مستقبل ابنه السياسي فقررت مواجه رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد بهي الدين الحفناوي بكل ما قاله مدير مكتبه وكانت المفاجاءة أن ما قاله حقيقة وتأجل الميعاد لليوم التالي بسبب انفعال رئيس المجلس علي مدير مكتبة وبالمصادفة تقابلت مع رئيس مجلس الإدارة بعد ذلك وفي نفس اليوم في دار المشاة عند صديقي المرحوم العقيد/ عبد العزيز خضير مدير دار المشاة في ذلك الوقت. وكانت مبادرة منه لأنهاء خلافاتي مع الشركة. وهنا عرض رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي علي العقيد/ عبد العزيز خضير صفقة جديدة أن أطلب كل ما أتمناه وأعود إلي إيطاليا بصفة نهائية وهنا عرض عليا الأمر الصديق العقيد/ عبد العزيز خضر الأمر وقررنا أن نأخذ عليهم أدانات تثبت صدق ما توصلنا إليه والتي تفيد بفساد الوزير الدكتور عاطف عبيد وخطورة وصوله إلي هذا المنصب وكذلك كشف كل المختطات وقررنا أخذ الآتي:-
·صرف الشيك الثاني في التنازل والموضح في المرفق رقم 2 بنفس رقمه ونفس قيمته وعلي ذات البنك بعد وقفه حوالي سنة.
رفض رئيس القطاع المالي وذلك لأنه مخالف قانوناً ويعرضنا للسجن وطلب أرجاع الشيك وتغير رقمه والقيمة التفادي التنازل الذي وقعته
·وأمام رفضي علي أرجاع الشيك قررت رئيس المجلس أن يصدر رئيس القطاع المالي خطاب إلي بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بإلغاء إيقاف الشيك مستند رقم 7 وصورة الشيك مستند رقم 8
·وبعد أخذ المستند الأول الفاضح قررنا أخذ مستند ثاني فاضح وهو وقعت علي رئيس مجلس الإدارة (حق عرب) بسبب نقضه الاتفاق الأول بعد تسليمي الشيك الأول وكان بمبلغ 144.005.00
وطلبت عمل طلبيه في قسم الشربات الرجالي (سوكيت رجالي)
عبارة عن 2000.00 ألفان دسته شراب رجالي بمبلغ 204.00جنيه علماً بأن ميزانية القسم 200.000 ألف جنيه طوال العام لكل الموردين فوافق وطلب من رئيس القطاع التجاري الأستاذ/ منير فريد عمل الطلبيه. وهنا رفض رئيس القطاع عمل الطلبية وقال لرئيس المجلس أن عادل السعيد سيء النية ويريد توريطنا لأن ميزانية الشركة في ذلك القسم 200.000جنيه فقط لكل الموردين فكيف أعطيها لمورد وطبعاً سوف تصرف فوراً. وكي أثبت أنه سيء النية أنا مستعد أن أقوم بعمل طلبية بمبلغ 400.000 ألف جنيه له ولكن في قسم المفروشات. ورفضت هذا العرض سيادة النائب العام لأن ليس الهدف المال ولكن الهدف هو إلادانه من أجل مصر. ورفعها رئيس المجلس إلي مبلغ 600.000 مقابل التنازل عن طلبية الشربات الرجالي. فقال رئيس القطاع التجاري لا دي جلسة تصفيه حسابات وأنا لن أوقع علي أي شيء بخصوص عادل السعيد. وأمام إصراري قرر رئيس المجلس عمل الطلبية علي مسئوليته الشخصيا. المستند رقم 9
·وكي أثبت بأن سفري ليس برغبتي طلبت من رئيس مجلس الإدارة تحقيق أخر طلب وهو استخراج جواز سفر مع عدم إلغاء جواز السفر الأخر وبالفعل حصلت علي طلبي مرفق رقم 12،11،10 وقبل سفري بيوم طلب رئيس مجلس الإدارة مقابلتي وقال لي:- نحن بسفرك نخدمك خدمة عمرك لأن مصر مش هتنفعك ولا هتنفع غيرك لأننا سوف نخربها وسنخربها ووضع المصحف الشريف علي وجه واقسم أنهم سوف يخربون البلد. وصدقوا.
·سيادة النائب العام:- كنا حالمين أن نحافظ علي بلدنا وكنا أيضاً وللأسف نثق بأن مصر فيها رئيس شريف،
أخبرني العقيد/ عبد العزيز خضير وأنا في منفايا الاختياري والإجباري التنفيذ بأن المعلومة وصلت ولكن الدولة قد حللت لم تعد هناك دولة ومصر الآن (عصابة قامت بخطف شعب)
ووصول عاطف عبيد هي مسئلة وقت فقط ،
وتوفي حمام أماني في 4/5/2000بأذمة قلبيه قبل أن أعود إلي بلدي طالت فيها غربتي إلي 2005م كنت أكافح وحدي في غربتي دفاعاً عن بلدي قمت بمراسلة كل الجهات وأرجوهم أن يدافعوا عن بلدنا وراسلت جريدة الأسبوع مرفق رقم13 ثم قمت بعمل توكيل لمكتب الدكتور طارق أحمد فتحي سرور والأستاذ/ إبراهيم محمود إبراهيم بناء علي اتصالات من إيطاليا مرفق صورة التوكيل مستند رقم 14 ولكن كانت النتيجة في أخر رحلتي هي أن قامت مباحث أمن الدولة بعمل ملف (أسود) وهذا الملف يثبت أنني كنت صادق في حبي لبلدي من نعمة ربي عليا يتصدي لهذا الملف أحد أصدقاء المرحوم/ عبد العزيز خضير وهو لواء في ذلك الجهاز اللواء المحترم/ محمد فهيم وارجو سماع أقواله أيضاً كي نعرف كيف كانت تدار الأمور وكم شخص أحب هذه البلد وتم تصفيتهم. لقد وضعت سيادة النائب العام في جهاز مباحث أمن الدولة (وصول وأختفاء) لقد قالها لي اللواء المحترم/ محمد فهيم أنا طول خدمتي في هذا الجهاز أعترف أن عندنا وساخة ولكن وساخة بهذا المنظر لم أري في حياتي. والذي قام بعمل هذا الملف إنسان بلا ضمير
·لذلك:- أرجو سماع أقواله حتى تتأكد من صدق بلاغي.
بناء عليه
·أتهم الرئيس السابق/ محمد حسني مبارك بتهمة (الكذب) علي الشعب عندما قال (لا توريث للحكم في مصر) وهو بذلك قد خان أمانة الحكم
·أنهم كل من جمال مبارك وعلاء مبارك ووالدتهم بتهمة تكوين تشكيل عصابي قاموا من خلاله نبهت البلد وإفساد الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية.
وخيانة مصر بتصنيع أوبئة (الفجور – والفقر – والجهل – والمرض) عن قصد وتوطينها
· أتهم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور/ عاطف عبيد
·بإدارة أفساد البلد لحساب عائلة مبارك وتكوين عصابات نهب البلد ممن يطلق عليهم رجال أعمال بداً من نجفه التوريث والتي تم تكوينها برسم دخول بشيك بمليون جنيه ثم لقبت بعد ذلك (بالصفوة) ثم لجنة (السياسات).
·أتهم الدكتور/ عاطف عبيد بالاستيلاء علي رشوة بعشرة ملايين جنيه من المال العام والممثلة في الصفقة موضوع البلاغ وذلك ثمن تعين فاسد علي رأس الشركة.
· (أ) أتهم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي السابق / محمد بهي الدين الحفناوي بتسهيل استيلاء الوزير في ذلك الوقت الدكتور/ عاطف عبيد علي عشرة ملايين جنيه من المال العام والتي كانت ثمن تعينه علي رأس الشركة برغم فسادة
(ب) وكذلك أتهم رئيس الشركة/ محمد بهي الدين الحفناوي بنهب الشركة وتنفيذ المخطط الذي أتي من أجله وهو تدمير الشركة عن قصد. والذي تسبب في غلق أكثر من ألفين مصنع وورشة وتحويلها من شركات منتجة إلي شركات عاطلة.
ت- أتهم رئيس شركة عمر أفندي/ محمد بهي الدين الحفناوي بإلحاق الضرر البالغ بي وبتجارتي وإجباري علي ترك البلد.
·أرجو إعادة فتح باب التحقيق من جديد في البلاغ رقم 528/65/2011 حصر أموال عامة عليا والتي صدر فيها قرار النائب العام السابق.
(بمنع رئيس مجلس الإدارة لشركة/ عمر أفندي/ محمد بهي الدين الحفناوي من السفر مع عدم التصرف في أمواله هو وزوجته وأبنائه)
والذي كان من الغريب بعد ذلك الحكم أن يترك النائب العام هذا الفاسد يدير الشركة لأكثر من أربع سنوات بعد القرار حتى تم تدمير الشركة نهائياً
(كذلك أرجو سماع شهادة كل من)
·السيد/ عبد الله ناصر رئيس القطاع التجاري الأسبق لشركة عمر أفندي.
·السيد/ منير فريد رئيس القطاع التجاري السابق لشركة عمر أفندي
·السيد/ عصام غنيمة مدير مكتب رئيس مجلس إدارة عمر افندي السابق.
·السيد/ كمال الغنيمي عضو مجلس الإدارة السابق.
السيد/ هشام فراج مدير المشتريات سابقاً.
·اللواء/ جلال الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية سابقاً
اللواء/ محمد فهيم بمباحث أمن الدولة سابقاً.
(حتى يعرف شعب مصر أن يوجد في مصر ضباط شرطه شرفاء بالفعل)