خبرء ومستشارين في واشنطن لاستعادة الأموال المنهوبة وبريطانيا تنتظر اشارة من النائب العام

ذكرت مصادر أمريكية أن خبراء ومستشارين مصريين يعملون فبإدارة الكسب غير المشروع المصرية يعقدون في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا لقاءات مغلقة مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لبحث كيفية إعادة الأموال المهربة إلى الولايات المتحدة وحصر ممتلكات النظام السابق.
وتقول المصادر إن هذه الخطوة تمهد لاسترداد تلك الأموال بعد أن تعهدت الحكومة الأمريكية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المبرمة بينها وبين مصر.
وقد أكد وفد وزارة العدل الأمريكية حرص الولايات المتحدة الأمريكية على التعاون الكامل مع اللجنة المصرية القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية استعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفرد أسرته وكبار المسئولين السابقين إلى مصر.
وقد ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية التي يترأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع مع وفد وزارة العدل الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا.
وتعهدت الحكومة الأمريكية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن.
وفي ذات السياق أكد دومنيك آسكويث سفير بريطانيا لدي مصر أن بلاده علي استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسئولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا في حال تقديم السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة .
وصرح السفير البريطاني في مصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاربعاء أن عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني و من خلال قرار للمحكمة البريطانية كما أن السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلي السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
وأفاد آسكويث بأن السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري , مؤكدا أنه إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الإدعاءات صحيحة، فإن هذه الأموال ستعود إلي مصر .
وعن الموعد المحدد لرد الأموال خاصة أن التحقيقات المصرية تأخذ وقتاً، أعلن السفير البريطانى أنه لا يوجد موعد نهائي للحصول علي هذه الأموال، وأن الجانب البريطاني ينتظر فقط من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه الإدعاءات.
وأضاف السفير أ، السلطات المصرية والبريطانية على اتصال دائم حول هذا الموضوع وأن هناك دعوة مفتوحة للمسئولين المصريين المعنيين لزيارة بريطانيا، مؤكدا أيضا على إمكانية قيام المسئولين البريطانيين بزيارة القاهرة لمناقشة هذه القضية.
يذكرأن بريطانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة للطلب المصري بتجميد أصول المسئولين المصريين من خلال إصدار قرار بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي.