بعد استخدام النعرة الطائفية .. من وراء تقسيم المصوتين إلي مسلمين و أقباط

انتهي الاستفتاء وخرجت نتيجته النهائية بقبول التعديلات الدستورية بنسبة 77 % مقابل 23% ، بعد أن شارك 18 مليون و166 ألف و 954 مواطن من بين 45 مليون مواطن لهم الحق في التصويت بنسبة حضور بلغت 41 % ، ووافق علي التعديلات 14 مليون مصري في حين رفضها أربعة ملايين ولم تذكر حالات تزوير سوي حالتين فقط .. وانتهي عرس الديمقراطية الأول في تاريخ مصر .
لكن ما لاحظناه في يوم الاستفتاء هو حالة غريبة من الانقسام بين المصوتون الأمر الذي أثار شكوكنا وتوقعاتنا بأن نسبة قبول التعديلات لن تتجاوز الستون بالمائة .. الانقسام الذي حدث بين الداعين للتعديلات والرافضين لها فتح لنا مساحة من الاختلاف لنتناول فيها المسئولين عن تلك الحالة الفريدة من نوعها في الانتخابات والاستفتاءات المصرية حتى أنها لم تكن تحدث أيام التزوير الفاضح في عهد النظام السابق .
مساحة الاختلاف كانت بين توجهين الأول كان يدعوا للموافقة علي التعديلات الدستورية وقبولها والذي تزعمه جماعة الإخوان المسلمين التي كان لها اليد العليا في تعديل المواد الدستورية المستفتي عليها ، حيث كان رئيس اللجنة الموكلة بتعديل الدستور المستشار طارق البشري عضوا بالجماعة كما كان من بين أعضائها المحامي صبحي صالح وهو أيضا عضو بجماعة الإخوان ، وإلي جانبهم كانت الجماعة السلفية والتي مثلها كثير من شيوخ السلفية الذين كان أبرزهم الشيخ محمد حسان ، كما كانت الجماعات الإسلامية كجماعة الجهاد التي يتزعمها عبود وطارق الزمر ، بالإضافة إلي الحزب الوطني الذي وافق غالبية أعضاؤه .
أما القيادات التي كانت تقود جبهة الرفض فقد كانت مجموعة من الشباب من قيادات الثورة ومنها حركة شباب 6 أبريل إلي جانب كافة أحزاب المعارضة والتي كان أبرزها حزب الوفد وحزب التجمع والحزب العربي الناصري وحزب الجبهة وغيرها من الأحزاب إلي جانب الأحزاب الجديدة ( تحت التأسيس ) والتي ضمت في عضويتها أعداد كبيرة من شباب الثورة الذين فضلوا العمل السياسي وفق إطار دستوري وقانوني من خلال الأحزاب كما كان من الرافضون للتعديلات قيادات الحزب الوطني في الإسكندرية وبعض المحافظات ، الأمر الذي رآه البعض بداية سقوط الوطني في دوامة الخلافات بسبب الانقسام الداخلي ، وهو الأمر الذي كانت تحتويه القيادات القديمة ولا تسمح بتفاقمه.
وبالرغم من تحذير القوات المسلحة والمجلس العسكري الحاكم للجميع بعدم الدعاية في يوم الاستفتاء أو تحريض الناس علي قبول التعديلات أو رفضها إلا أنه قد وقعت كثير من التجاوزات ، وحتى نكون منصفين فقد وقعت التجاوزات من الجبهتين المؤيدة والرافضة ، لكن هذه التجاوزات لم تؤثر في سير العملية الانتخابية ونزاهة الاستفتاء لأول مرة في تاريخ مصر سواء المعاصر أو الماضي ، فقد بدأ يوم الاستفتاء بمحاولة كبيرة من الجبهتين لاستمالة الأغلبية الصامتة التي خرجت عن صمتها لكي تشارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .
لكن السؤال المحير هو .. من الذي نجح في تحويل دفة الاستفتاء إلي صراع بين المسلمين والأقباط ونزاع حول إلغاء المادة الثانية من الدستور من عدمه ؟
لأ أحد يعلم حتى الآن وإن كانت كل أصابع الاتهام توجه إلي جماعة الإخوان المسلمين التي كانت الأكثر نشاطا وحراكاً قبل وفي يوم الاستفتاء ، حيث أتهمها الأقباط بأنها هي التي افتعلت ذلك الخلاف وقالت للأغلبية من المواطنين البسطاء أن التصويت بنعم من الله والتصويت بلا مع الشيطان وبما أن الشعب المصري شعب متدين بطبعه فإنه جري وراء فتوى الإخوان دون تفكير في مزايا المواد المعدلة من مساوئها ، فيما اتهم شباب الثورة الذين كانوا يروجون ل ( لا ) الجماعات الإسلامية جمعاء ( إخوان وسلف وجهاديين ) بأنهم مسئولون عن إيهام البسطاء بأن نعم تعني بقاء المادة الثانية من الدستور ولا تعني إلغاء المادة ، مما أثار مشاعر تلك الأغلبية ورأت أنه من الواجبات الدينية الدفاع عن المادة الثانية .
كما اتهمت منظمات حقوقية جماعة الإخوان والجماعة السلفية بالوقوف وراء التصويت بنعم وحشد المواطنين للوقوف في وجه الأقباط الذين يقولون لا للتعديلات لأنهم يرغبون في إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر التشريع واللغة العربية لغتها الرسمية ، مما حول دفة المنافسة بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات إلي صراع طائفي ومذهبي بين مسلمين وأقباط .. بين ساعين للحفاظ علي بقاء المادة الثانية ومعارضين لبقائها ، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين – حسبما ذكرت المنظمات الحقوقية – إلي التصويت بنعم بعدما كانوا مقتنعين برفض التعديلات الدستورية من أجل اعداد دستور جديد للبلاد ونسف دستور 1971 م .
ومن ناحية أخرى يري مراقبون للأوضاع في مصر أن المسئول الأول عن خلق هذا الصراع هو حداثة ممارسة أعضاء جبهة الرفض للعمل السياسي وعدم قدرتهم علي لعب السياسة في وجه جماعة الإخوان المسلمين التي تمارس أفضل ألعاب السياسة منذ سنوات ، ويكفي أنه استطاعت العيش والبقاء في ظل نظام الحكم السابق الذي لم يكن يلقبها سوي بالجماعة المحظورة ، لكنها في ظل كل ما كانت تتعرض له كانت المنافس الأقوى للحزب الوطني في الشارع السياسي ، وهذا إن دل فإنما يدل علي الحنكة السياسية التي يتمتع بها أعضاء الجماعة .
ويحلل أصحاب هذا الرأي رؤيتهم في أن جبهة الرفض حاولت مواجهة الجماعة الإسلامية من خلال استمالة الأقباط إلي صفهم فكانت هذه أكبر خسارة لهم فكان من الأفضل عدم تبني الأقباط كجماعة دينية لأي من التيارين وهو ما كان من المفترض أن يوازن بين الكفتين الرافضة والمؤيدة للتعديلات .. مؤكدين أن شباب الثورة هم افتعلوا تلك الأزمة السياسية التي جعلتهم يخسرون الجولة الأولى لهم في مواجهة جماعة الإخوان بالضربة القاضية ، وذلك بسبب جهلهم السياسي وافتقارهم لمقومات العمل السياسي المهمة وهي الخبرة التي تأتي ضمن أولويات ممارسة العمل السياسي .