أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 238 سجينا من مختلف السجون بعد أن طبقت عليهم قواعد الافراج الشرطي، واطلقت سراح 52 معتقلا سياسيا من أبناء شمال سيناء، وضبطت قوات الأمن 131 سجينا هاربا و28 قطعة سلاح متنوعة. ويأتى قرار الافراج تنفيذا لتوجيهات منصور عيسوي وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمني بكافة قطاعات الوزارة في ضوء شعار الشرطة الجديد (الشرطة في خدمة الشعب) ويواصل قطاع مصلحة السجون تفعيل قواعد الإفراج الشرطي عن كافة نزلاء السجون. من ناحية أخرى، قام قطاع مصلحة السجون بالموافقة على خروج 6 سجناء ممن تنطبق عليهم الشروط للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة يقضونها بمحال إقامتهم. وصرح اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء بأنه تم الإفراج عن 52 معتقلا سياسيا من أبناء المحافظة في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. وكان قد سبق الإفراج عن أكثر من 150 معتقلا من أبناء شمال سيناء مؤخرا كما تمت الموافقة على إسقاط الأحكام العسكرية عن 22 فردا علاوة على العفو عن المسجونين الجنائيين ممن أمضوا نصف المدة وأصحاب الظروف الصحية والأحكام غير المؤثرة وجاري حصر باقي المعتقلين من أبناء سيناء للافراج عنهم. وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 131 سجينا هاربا من السجون المختلفة من بينهم 37 سجينا سلموا أنفسهم، وحزرت 28 قطعة سلاح نارى متنوعة. ومازالت الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال ضبط الهاربين من السجون وإعادة الاستقرار والأمن لربوع الوطن. ويأتى ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية وتحقيقا لخطة الانتشار الأمني وصولا للقضاء على كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.
