خلال كلمته بمؤتمر 6 إبريل.." النجار":الحكومة متحيزة للرأسمالية وتوفر الإيرادات العامة من حقوق الفقراء

الدكتور أحمد السيد النجار ممثل مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية
بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر حركة شباب 6 إبريل بالتوازي مع مؤتمر الحزب الوطني الذي بدأ فعالياته اليوم أيضا ، وذلك بمشاركة نخبة من السياسيين المعارضين والقوى السياسية ، حيث أكد الدكتور أحمد السيد النجار ممثل مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية خلال كلمته عن البطالة والدعم والفقر في مصر أن أمر تقييم أي حزب حاكم وأداؤه خلال فترة حكمه مرتبط بالنتائج اللي وصل ليها هذا الحزب وما وعد به قبل الانتخابات يعني مثلا لو بدأنا بالملف الخاص بمعدل الأجور والبطالة واستصلاح الأراضي الخ.. نجد بالفعل انه في أزمة حقيقية بين الوعود وبين ما تحقق فعليا لأن الأجر الحقيقي في مصر يتدهور بالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية التي تمثل الجزء الأعظم من العاملين فيها بإستثناء قلة قليلة بالفعل تحصل على دخول أسطورية.
وأضاف لو نظرنا مثلا للقدرة الشرائية للأجر في العام الماضي كانت العلاوة 10% في حين أن معدل التضخم أو معدل ارتفاع أسعار المستهلكين وفقا للبيانات الرسمية المسلّمة لصندوق النقد الدولي كان 16.1%. وبالتالي نجد أن الأجر الحقيقي تراجع ولم يتحسن فالأجر الحقيقي تدهور بالفعل آخذاً معه مستوى معيشة كل من يعملون في الجهاز الحكومي أو الغالبية الساحقة منهم إلى الأدنى. والغريبة أن العلاوة كلفت الدولة حوالي 1.9 مليار جنيه وكانت هناك محاولة لتقليصها ، في حين أن الدولة قدّمت للمصدّرين إعانة ب 4 مليارات جنيه إضافة إلى الإعانات التي تقدم للرأسمالية الكبيرة الخاصة بدعم الطاقة والتي تصل بالفعل إلى عشرات المليارات من الجنيهات بالأخص شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وهي بالفعل أكثر إستهلاكا للطاقة، وهذا يصدر تحذيرا آخر وهو أن الحكومة التي من المفترض أنها أنتخبت من الشعب ويجب أن تكون متحيزة لهذا الشعب هي في الحقيقة متحيزة للرأسمالية الكبيرة.
ومثال ذلك دعم الطاقة الذي وصل ل67.7 مليار جنيه وهذا الدعم يذهب الجزء الأعظم منه للطبقة الرأسمالية الكبيرة اللي تستهلك هذا الدعم أو السلع المدعومة في مصانعها المختلفة وأيضا في أدوات وأجهزة النقل ومعدات النقل الموجودة لديها.
وأن ما يقدّم للرأسمالية الكبيرة حوالي 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.. في حين أن الدعم في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 13.9% وفي ألمانيا حوالي 25.9% في بلجيكا وفي فرنسا ، في كل بلدان الرأسمالية المتقدمة والنامية أعلى من الدعم اللي كان يصدر من الناتج المحلي في مصر
وأشار إلى أن الدعم هو من حق الفقراء من إيرادات الموارد الطبيعية لبلادهم.. بمعنى أن أجزاء أساسية من الإيرادات العامة هي إيرادات تصدير النفط والغاز.. الإيرادات الضريبية اللي تؤخذ أساسا من العاملين بأجر أو الجزء الأعظم من الضرائب يأتي من العاملين بأجر إضافة إلى الضرائب الجمركية اللي تحمل أيضا على السلع اللي يستهلكها المواطنون.. وبالتالي الإيرادات العامة آتية في معظمها من الطبقة الوسطى أو من حقوق الفقراء والطبقة الوسطى في الموارد الطبيعية لبلادهم أو في المشروعات القائمة مثل السد العالي وقناة السويس الخ.. وبالتالي ليست منحة ولا منة من الحكومة لأنها تعطي لهؤلاء المواطنين جزء من حقوقهم من خلال الدعم والتحويلات.
بل أن الدعم والتحويلات في مصر متدنية للغاية.. يعني نتخيل أن مليون أسرة تتلقى تحويلات التي تتمثل في المعاش الخاص بالأسرة شديدة الفقر رقم بيتراوح من مليار لمليار ونص جنيه في دولة ناتجها المحلي الإجمالي 1387 مليار جنيه وفقا لتقديرات الحكومة عن الناتج 2010 - 2011..
وهو رقم هزلي وهامشي ولا قيمة له بالمقارنة بحقوق هؤلاء الفقراء في إيرادات الموارد الطبيعية أو المشروعات القائمة لبلادهم.
وفى نفس الإطار تحدث الدكتور " النجار " أيضا خلال كلمته عن التشغيل والبطالة وذكر البيانات الرسمية المغلوطة للحكومة، كما تحدث عن برنامج الرئيس والحزب الوطني الذي وعد فيه بعمل استصلاح مليون فدان يتم توزيع سبعمائة ألف فدان منها على الشباب الخريجين في الفترة من 2005 بعد إنتخابات الرئاسة وإنتخابات البرلمان وحتى 2011، وحتى الآن ما تم استصلاحه بالفعل من واقع البيانات الرسمية حتى 2008 كان 12 ألف فدان، بما يعني أن هذا البرنامج كان مجرد دعاية إنتخابية لم يتم متابعة تحقيقه.
وكما لم يتم متابعة تحقيق هذا البرنامج لم يتم أيضا تحقيق برنامج الألف مصنع وخلق فرص العمل من خلال خلق المصانع الصغيرة حيث لا توجد حضانة للمشروعات الصغيرة ترشدها إلى المجالات الذي تعمل فيها ،توفر لها تمويل ميسر وإمكانية التسويق في الداخل والخارج.