مباحث تنفيذ الأحكام تقتل شاب سكندرى على الطريق العام

قتلت مباحث تنفيذ الأحكام شاب يدعى مصطفى عطية 45 سنه صاحب سوبر ماركت بمنطقة القبارى أثناء تواجده أسفل كوبري القبارى بمنطقة مينا البصل ، بعد أن فر منهم لتنفيذ حكم عليه إثر تعثر مالى كان قد إقترضه من بنك فى الإسكندرية فرع القبارى لمشروع السوبر ماركت الذى يملكه.
وكان هناك تضارب فى مقتل مصطفى عطية أمس الأول بأن القتل نتيجة حادث على طريق كوبرى القبارى العلوى وأخر يقول أن القتل نتيجة هجوم قوات مباحث خاصة بتنفيذ الأحكام بسبب عدم دفع مصطفى لقرض بنكى كان قد أخذه من البنك.
إلا أن شهود العيان الذين شهدوا مباحث التنفيذ ذكروا أن المباحث قامت بإقتياد الشاب وقيامهم بضربه بقسوة مما أدى إلى حدوث إغماءه لدقائق ثم قاموا بسبحه طوال 200متر على طريق الكوبرى بعدها قاموا بالقاءه فى صندوق سيارة الشرطة المكلفة بالقبض عليه.
ومن جانبها قال أحمد عطية شقيق المجنى عليه أن مصطفى قُتل بمعرفة المباحث المكلفة بنتفيذ حكم عليه بعدها أخبروهم بوجود جثته فى مشرحة كوم الدكة يظهر عليه أثار كدمات وضرب مبرح.
ولم تعلق المباحث بقسم مينا البصل على الحادث بإعتبار أن المتوفى هارب من تنفيذ أحكام عليه ولا صلة لهم بالحادث. في حين أصدرت مديرية أمن الأسكندرية، بياناً تفسيرياً عن كيفية وفاة مصطفى عطية السيد، حيث أوضحت فيه أنه أثناء مرور العريف أيمن محمد السيد عبد الباسط (29 سنة) من وحدة قسم تنفيذ الأحكام بقسم مينا البصل بشارع الإخشيدى منطقة القبارى دائرة القسم، شاهد مصطفى عطية السيد (38 سنة، سائق ومقيم بدائرة القسم) المحكوم عليه فى 8 قضايا، جالساً أمام مكتب سمسار عقارات بالشارع المشار إليه، وحال اصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية، شعر المذكور بحالة إعياء، فأجلسه على مقعد أمام ورشة حدادة وأعطاه مشروب ماء بسكر لمحاولة إفاقته، وقام بنقله بسيارة أحد الأهالى لمستشفى الزهراء الخاصة الكائنة بالمنطقة، إلا أنه توفى أثناء نقله.
وقام أهل المجني عليه بتحرير المحضربنيابه مينا البصل ر قم 8821 لسنه 2010 أتهموا فيها ضابط تنفيذ الأحكام والمخبرين بقتل مصطفي عطيه .
فهل أصبحت أقسام الأسكندرية بوابة قتل المواطنين كل شهر وهل سيتخذ الرأي العام موقفاً ضد تلك الإنتهاكات المذكورة.
على جانب متصل أنشأ مجموعة شباب أطلقوا على أنفسهم جروب كلنا مصطفى عطية قالوا أن الوقت قد حان لكى نقف ضد الإنتهاكات التي تحدث للمصريين فى أقسام الشرطة كل يوم وطالبوا حبيب العادلى بالإستقالة وتقديم المتسببين للمحاكمة العسكرية العاجلة.