أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قيام السلطات المصرية بوقف بث قناة الفراعين الفضائية، لما يمثله القرار من انتهاكاً صارخاً لحرية البث الفضائي باعتباره من أهم المصادر الأساسية في نشر المعلومات والأخبار وتداولها، وجميعها حقوق مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وحرية البث الفضائي . وكانت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار قامت منتصف ليلة الخميس الموافق 2/12/2010 بإصدار قراراً بوقف بث قناة الفراعين الفضائية لمدة أسبوعين وذلك بحجة مخالفاتها لقواعد تنظيم العملية الانتخابية، كما تم أحالة ملفها إلي اللجنة العليا للانتخابات التي أحالته بدورها إلي النائب العام لاتخاذ اللازم . و هو الأمر الذي دعي بالمسئولين عن القناة إلي تقديم تظلم بشأن قرار الوقف ما زال قيد النظر وفى اتصال هاتفي مع المستشار الفني ومدير البرامج للقناة أفاد أن ما حدث من تغطية لسير العملية الانتخابية وما نقلته القناة لا يعد مخالفة لقواعد تنظيم العملية الانتخابية وإنما هو ثمة من أعمال القناة. كما انه لا يعد مخالفة لشروط التعاقد أو للوائح المنطقة الحرة . ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام سلطة رابعة بالفعل في الدول الديمقراطية، وأنه بقدر ما يكون النظام السياسي ديمقراطياً يكون الإعلام والصحافة حرة، وهو ما نص عليه الدستور في مادتيه 206 ، 207 . وإذ تري المنظمة المصرية إن هذا القرار مخالف لشروط البث والتعاقد مع شركة الأقمار الصناعية التي من شأنها توقيع عقوبة وقف البث لاسيما وأن اللجنة العليا للانتخابات أحالت الملف إلي السيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم . وتطالب المنظمة المصرية بإلغاء القرار سالف الذكر، و عودة قناة الفراعين للبث من جديد. كما تعيد التأكيد علي وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات .