يمتلك الحزب الحاكم عناصر قوة كثيرة، بصرف النظر عن أسبابها. فهو حزب يقوده رئيس الدولة، ويحكم البلاد بدون انقطاع منذ نشأته عام 1978، وتسخر كل أجهزة الإدارة والأمن لخدمة مصالحه، ويقوده رجال أعمال بوسعهم أن يوفروا له كل ما يحتاجه من إمكانيات وموارد مادية، ودون الاعتماد على موارد الدولة إن أراد. ولدينا شواهد كثيرة تدعم هذه «القوة المفرطة»، منها: عدد أعضاء الحزب، الذين يقال إنهم أصبحوا الآن بالملايين، وعدد الراغبين فى الترشح تحت عباءته، والذين يتجاوزون عادة ضعف عدد الراغبين فى الترشح تحت عباءة كل الأحزاب الأخرى. من الطبيعى لحزب يملك كل عناصر القوة هذه أن يكون شديد الثقة بنفسه وأن يتولد لدى قادته اطمئنان، يصل إلى درجة اليقين، على قدرة حزبهم على تحقيق الفوز فى أى انتخابات يخوضها. غير أن الأقوال والأفعال توحى بغير ذلك وتؤكد خوف قادة الحزب الشديد من هذه الانتخابات، ومن كل انتخابات فى الواقع، بدليل رفضهم القاطع الرقابة الدولية من حيث المبدأ. فقد وصفها أحدهم، وهو الدكتور فتحى سرور بأنها «تشكل انتهاكا للسيادة»، ووصفها آخر، وهو الدكتور مفيد شهاب، بأنها «إهانة للكرامة الوطنية»، بينما اكتفى ثالثهم، وهو السيد صفوت الشريف، بالقول إنها مجرد «تطفل سياسى غير مقبول». وليت الأمر يقتصر على الرقابة الدولية وحدها، ولكنه ينصرف أيضا إلى أى نوع من الرقابة، حتى ولو كانت محلية. فقد نشرت الصحف مؤخرا تقارير تؤكد رفض «اللجنة العليا للانتخابات» أو «المجلس القومى لحقوق الإنسان» منح تراخيص بأعداد كافية للمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدنى المصرى، مما دفعها للتهديد صراحة بالانسحاب من أداء هذه المهمة الوطنية، لأنها لن تتمكن من القيام بها على المستوى المطلوب، وترفض لعب دور «شاهد الزور»، الذى تدفع إليه دفعا. وإن دلت هذه التصرفات على شىء، فإنما تدل على نية مبيتة فى التزوير، بل وعلى نطاق واسع أيضا. والسؤال: هل من تفسير لكل هذا الإصرار على التزوير، رغم توافر فرص معقولة للفوز فى انتخابات نزيهة؟! لو كان هدف الحزب هو مجرد الفوز لما كانت هناك حاجة لكل هذا التعنت من جانبه، خصوصا فى انتخابات بلغ عدد مرشحيه فيها أكثر من أربعة أضعاف المرشحين من أى حزب أو جماعة أخرى. ومن المعروف أن الفوز فى الانتخابات التشريعية يتحقق فى حالتين، الأولى: بالفوز بعدد من مقاعد البرلمان يزيد على عدد المقاعد، التى يحصل عليها أى حزب آخر، والثانية: بالفوز بنسبة تزيد على نصف عدد المقاعد. ففى الحالة الأولى، يمكن للحزب الفائز أن يقود تشكيل الحكومة، لكن دون الانفراد بها، إذ يجد نفسه مضطرا فى هذه الحالة للائتلاف مع أحزاب أخرى. أما فى الحالة الثانية، فيمكنه تشكيل الوزارة منفردا، ولكن دون هيمنة على السلطة التشريعية، خصوصا إذا لم تكن أغلبية المقاعد، التى حصل عليها تسمح له بذلك. لكن المشكلة أن حزبا تربى فى حضن نظام شمولى لا يستطيع ممارسة اللعبة السياسية بهذه الطريقة. فالحزب الوطنى يصر دائما على أن تكون له أغلبية تتجاوز ثلثى عدد المقاعد على الأقل كى يتمكن من الهيمنة المنفردة على الآلة التشريعية ويصبح بمقدوره تمرير أى قوانين يراها، مهما كانت استثنائية أو مخالفة للدستور. ولأنه لا يستطيع الحصول على هذه الأغلبية إلا بأساليب غير مشروعة، فمن الطبيعى أن يصبح التزوير بأشكاله المختلفة، المبتكرة والمتجددة دائما، جزءاً من بنية النظام نفسه. ليس مصادفة أن النظام المصرى لم يعرف حتى الآن، ومنذ انطلاقة، التعددية الحزبية عام 1975، معنى الحكومة الائتلافية، أو معنى «التعايش السياسى» فى دولة ينتمى رئيسها ورئيس حكومتها إلى حزبين مختلفين، كما حدث ويحدث كثيرا فى فرنسا، على سبيل المثال. وليس مصادفة أيضا عدم تمكن البرلمان المصرى طوال هذا الثلث قرن من سحب الثقة من أى حكومة، أو حتى توبيخ وزير ودفعه إلى تقديم استقالته. لذا، لا أظن أن بوسع أى مسؤول أن يقنع أحدا، فى الداخل أو فى الخارج، بأن نظاما يحكمه شخص واحد لمدة ثلاثين عاما متتالية، ويحصل دائما على أغلبية تتجاوز الثلثين يمكن أن يقبل، أو حتى يستطيع، إجراء انتخابات نزيهة. فهذا مستحيل. إذ لابد من تغيير قواعد اللعبة أولا كشرط مسبق لضمان نزاهة الانتخابات.
