منظمة حقوقية .. غياب الإرادة السياسة للحكومة لإنتخابات نزيهة

أعلن اليوم الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الإنتخابية البرلمانية 2010، و تشير الدلائل إلي غياب إرادة سياسية للحكومة المصرية بإدارة انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير البيئة السياسية المناسبة لذلك. ففي أثناء الشهور السابقة لعقد الانتخابات البرلمانية في يوم 28 نوفمبر القادم قامت الحكومة المصرية بحملة موسعة وتصاعدية لتقييد الحريات العامة في البلاد، خاصة حرية الرأي والتعبير وحقوق المواطنين في التجمع السلمي والتظاهر والإضراب والمشاركة السياسية، وقد خلق المنهج الذي تبنته الحكومة مناخا من الخوف والذعر لدى الإعلام والأصوات المستقلة الناقدة لأداء الحكومة والمعارضة والمطالبة بالإصلاح السياسي الديمقراطي.شهدت الفترة السابقة إغلاق 12 قناة تليفزيونية، وإنذارات لقنوات أخرى، وحجب برامج سياسية وإبعاد بعض المسئولين عن هذه البرامج، والإطاحة برئيس تحرير أعلى الصحف المستقلة نقداً للحكومة، وتزايد الضغوط الأمنية المباشرة والغير مباشرة، وازدياد الرقابة الذاتية نتيجة لذلك. كما تعامل الأمن المصري بوحشية غير مبررة مع المتظاهرين والمحتجين والمضربين، ومع طلاب الجامعات المصرية المحتجين علي تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وعدم إلغاء الحرس الجامعي. وتقوم السلطات الأمنية بحملة من الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين من الحركات المعارضة والمطالبة بالتغيير، فضلا عن التضييق على المجتمع المدني واستمرار حالة الطوارئ.كما تهدر البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة في مصر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بسلطات واسعة في إدارة العملية الانتخابية، وتقلص من سلطات اللجنة العليا المشرفة عليها ، فاللجنة لا تدعو لانتخابات ولا تشرف على الجداول الانتخابية ولا تشرف على مرحلة فتح باب الترشيح ولا تملك كيان إداري مستقل ينفذ قراراتها، فتلجأ إلى السلطة التنفيذية لمساعدتها في تنفيذ تلك القرارات. كما لا تملك اللجنة آليات لمحاسبة من يخالف قراراتها، وهو ما يسمح به التناقض التشريعي بين القانون 18 لسنة 2007 المنشئ للجنة العليا والقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، الذي يعظم من سلطات الجهات الإدارية في إدارة العملية الإنتخابية ولاحظت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن المرحلة الأولي من العملية الانتخابية قد شهدت السماح للوزراء وأصحاب السطوة والنفوذ في الحزب الحاكم في ممارسة أعمال الدعاية، واستخدام منشات وأموال مملوكة للدولة، في مخالفة لقرارات اللجنة العليا التي أسندت إلى المحافظين متابعة قرارات حظر الدعاية، فمارس بعض المحافظين أعمال الدعاية بأنفسهم لصالح مرشحي الحزب الحاكم. كما استخدمت جماعة الإخوان المسلمين الشعارات الدينية في دعايتها في مخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وفي مرحلة فتح باب الترشيح لم يحدد وزير الداخلية المستندات المطلوبة من راغبي الترشيح، لتأكيد انطباق شروط الترشيح عليهم، وهو ما فتح الباب أمام مديريات الأمن المختلفة في طلب مستندات للترشيح دون سند قانوني، بالإضافة إلى أن استخراج تلك المستندات يتم عن طريق جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وهو ما أدى إلى تعطيل مرشحي المعارضة والمستقلين من استخراج تلك المستندات. وشهدت تلك المرحلة انتهاكات تمثلت في منع بعض المرشحين المنشقين عن الحزب الحاكم من تقديم أوراقهم، كما سُلم راغبى الترشيح إيصالات استلام للمستندات الترشيح لا تجزم بتقديم راغبى الترشيح أوراقهم كاملة، ووقعوا على إقرارات بعدم ممارسة أعمال الدعاية إلا بعد الانتهاء من إعلان الكشوف الرسمية، وهو ما يفتح الباب أمام عدم إدراج بعض المرشحين في القوائم النهائية للترشيح، والتي سيعلن عنها يوم 14 نوفمبر، أي قبل عطلة عيد الأضحى بيوم واحد. وهذا من شأنه عرقلة المشطوبين من الطعن أمام القضاء الإداري، هذا بالإضافة إلى تقليص المدة الفعلية للدعاية الانتخابية لأسبوع واحد فقط.ولاحظت جمعية نظرة للدراسات النسوية أن القائمين على إدارة العملية الانتخابية ليسوا على دراية بالقواعد المستحدثة الخاصة بنظام الحصص للنساء المعروف بالكوتا، وعدد دوائر مقاعد المرأة، واختلافها عن الدوائر العادية، بالإضافة إلى التصورات الخاطئة لبعض القائمين على إدارة العملية الانتخابية باقتصار ترشيح النساء على مقاعد المرأة دون أحقيتهن في خوض الانتخابات على المقاعد العامة. وبمراجعة الإحصائيات حول عدد المتقدمات على مقاعد المرأة نجد أنهن 397 متقدمة أي أن نسبتهن 6% فقط من نسبة المتقدمين للترشيح، بما يعني في تحليل مبادئي أن نسبة المتقدمات للترشيح بالنسبة للمتقدمين إجمالاً لا تزال محدودة للغاية.ولاحظ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من خلال تقييم مدى حيادية وتحيز الرسائل الإعلامية ل 8 قنوات تليفزيونية متنوعة ( الاولي- الثانية- النيل الإخبارية- دريم 2 – ONTV- الحياة 1 – الفراعين/ القناة البرلمانية)، و 16 صحيفة 9 يومية و 7 أسبوعية ( الأهرام- الإخبار- الجمهورية- الجريدة اليومية لروزاليوسف- نهضة مصر- المصري اليوم- الدستور- الشروق- الأهرام المسائي- الأسبوع- وطني- اليوم السابع- الفجر- مجلة روزاليوسف- مجلة المصور- صوت الأمة)، أنه وبرغم من محدودية مساحة التغطيات الإعلامية المرئية للانتخابات البرلمانية، إلا أن التحيز للحزب الحاكم كان واضحا، خاصة في القنوات المملوكة للدولة، والتي تبنت أيضا التوجه شبه الرسمي المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني في البرلمان القادم. كما لاحظ المركز أن بعض راغبي الترشيح قد استغلوا امتلاكهم للقنوات التليفزيونية للدعاية الانتخابية، فحظي حزب الوفد على أكبر نسبة تغطية في "قناة الحياة" التي يملكها رئيس الحزب. واتسمت الصحافة المقروءة بنفس نمط التحيز للحزب الوطني، حيث حصل على 52.6% من إجمالي المساحة التي خصصتها الصحافة لتغطية الانتخابات، ويليه جماعة الإخوان المسلمون 12% والتي تعرضت لهجوم موسع خاصة في الصحف المملوكة للدولة. وفي ضوء مناخ الذعر الذي خلقته الحكومة المصرية لدى الإعلاميين، فأن قراءة لنتائج الرصد الإعلامي تدلل على أن الصحافة أقل تعرضاً للضغوط والتضييق من التليفزيون، نظراً لأن الأخير أكثر انتشاراً، ووصولاً حتى للمواطن الأمي الذي لا يقرأ.ورغم ان الخطاب الرسمي للدولة يعلن ثقته في ان منظمات المجتمع المدني ستتولى رقابة الانتخابات القادمة بكفاءة ألا ان ذلك يبدو و كأنه مجرد تبرير لرفض الرقابة الدولية، حيث أن الخطاب الإعلامي للصحف والقنوات التليفزيونية المملوكة للدولة، إما تعتم علي نشاط هذه المنظمات، أو ينطوي عن رسالة سلبية وأحيانا عدوانية، وتشكك مقدما في مصداقية التقارير التي ستصدر عن المراقبة الوطنية.