يتوجه الناخبون في ميانمار يوم الاحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ 20 عاما. ويشارك فيها أكثر من 30 حزبا معظمها كيانات سياسية صغيرة، وتغيب عنها اونغ سان سو زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي حقق حزبها فوزا ساحقا في آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 1990.
وفي قلب يانجون التجاري قامت شرطة مكافحة الشغب بحراسة مراكز الاقتراع شبه الخاوية وقامت بدوريات في الشوارع في قوافل من الشاحنات العسكرية في اطار قمع يشمل حظرا على تواجد وسائل الاعلام الاجنبية والمراقبين من الخارج للانتخابات.
وقد اشتكت الأحزاب المتنافسة من غياب العدالة، وإن السلطات المحلية وحزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من المجلس العسكري الحاكم يعملون على ترهيب الناخبين ويساومونهم على وظائفهم.
واتهم زعيم حزب القوى الوطنية الديمقراطية حزب السلطة بإجبار المواطنين في بعض المناطق على التصويت مسبقا، وهو ما سيسمح للسلطات برأيه بقياس توجهات الناخبين قبل الانتخابات الفعلية والتلاعب في نتائجها لاحقا.
وتعد هذه الانتخابات جزء من خارطة طريق وضعها المجلس العسكري لتحقيق الديمقراطية، لكن مبادرته تلقى انتقادات في الداخل والخارج وتوصف بأنها خدعة ترمي إلى تشديد قبضة الحكم العسكري.
هذا ولن تؤدي الانتخابات الى انهاء العقوبات الغربية، لكنها قد تحد من عزلة ميانمار في اسيا في وقت زادت فيه الصين المجاورة بشكل كبير استثماراتها في الغاز الطبيعي والموارد الاخرى في تلك المستعمرة البريطانية السابقة والتي تعرف ايضا باسم بورما.
وهذه اول انتخابات منذ عام 1990 عندما حقق مرشحون مؤيدون للديمقراطية فوزا ساحقا في نتيجة تجاهلها المجلس العسكري الحاكم.