تستأنف أون سان سو كى، رمز الديمقراطية في ميانمار، اليوم الاثنين، ممارسة مهامها كزعيمة لحزب المعارضة الرئيسي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، وذلك عقب إطلاق سراحها مطلع هذا الأسبوع بعد 7 أعوام من خضوعها للإقامة الجبرية . واحتشد آلاف المؤيدين لسو كى، أمس الأحد، أمام مقر الحزب في يانجون للاستماع لخطابها الأول منذ اعتقالها في مايو 2003، حيث تعهدت خلال الخطاب بمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية والمصالحة وحقوق الإنسان .قضت زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام 15عاما من العشرين عاما الماضية قيد الإقامة الجبرية. وأفادت مصادر في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأن مهمة سو كى الأولى ستكون جعل الحزب المعارض كيانا قانونيا مجددا وغاب الحزب عن الساحة السياسية في مايو الماضي بعدما رفض التسجيل لخوض الانتخابات العامة التي جرت في 7 نوفمبرالجاري، وهي الأولى في ميانمار منذ أكثر من 20 عاما . وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات عام 1990 بأغلبية ساحقة، ولكن المجلس العسكري الحاكم حرمه من تولي السلطة .وقررت قيادة الحزب مقاطعة الانتخابات هذا الشهر احتجاجا على قوانينها التي تطلبت إسقاط عضوية سان سو كى كشرط لخوض الحزب للانتخابات. وقضت قوانين تسجيل الترشيح بمنع الأحزاب التي بها أعضاء يقضون فترات اعتقال من المنافسة في الانتخابات. وأطلق سراح سو كى بعد أسبوع واحد من إجراء الانتخابات. وقال المتحدث باسم الحزب نيان وين: "سنذهب يوم الخميس المقبل لرفع دعوى لإعادة الشرعية للحزب".ومنع حرس الأمن في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الصحفيين المحليين من مقابلة سو كى اليوم الاثنين . أما المهمة الثانية التي يتوقع أن تقوم بها سو كى فهي تقييم نتائج انتخابات 7 نوفمبر، التي واجهت انتقادات واسعة النطاق من الغرب ووصفت بأنها مخزية.