أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن القضاء الإسرائيلي أبدى اشتباهه مؤخراً بضلوع مدير عام وزارة الداخلية، غفريئيل ميمون في قضية فساد مالي بمشروع عقاري في قرية "ياد بنيامين" جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948. وأكّدت الإذاعة العبرية، اليوم الثلاثاء أن المحكمة الإسرائيلية فرضت على ميمون جملة من الإجراءات، التي من شأنها تقييد حركته في أعقاب اتهامه بتلقي "رشوة مالية كبيرة"، حيث قامت بإلزامه بالإقامة المنزلية الجبرية لمدّة ثلاثة أيام. يشار إلى أن قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي أخذت في الآونة الأخيرة ب "التفاقم"، لاسيّما في أعقاب ثبوت تورّط عددٍ كبير من المسئولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، بقضايا فساد مالي وأخلاقي.