سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر في عيون بني صهيون "إسرائيل اليوم" : إيران تصدر أول شحنة من المواد البتر وكيميائية إلى مصر.."يديعوت أحرونوت" : محكمة مصرية تدين 11 مسئول بوزارة الثقافة المصرية في قضية زهرة الخشخاش
كتب : عبد الرحيم الليثي في جولة جديدة بالصحافة الإسرائيلية نقرأ اليوم علي الموقع الإليكتروني الخاص بجريدة إسرائيل اليوم خبراً عن تصدير إيران لمواد بتروكيميائية لمصر ، الخبر جاء بعنوان " إيران تصدر أول شحنة من المواد البتروكيميائية إلى مصر " ، وجاء فيه أن رضا حمزة لو مدير احدي شركات المواد البتروكيميائية الإيرانية أعلن أن إيران صدرت أمس إلى مصر للمرة الأولى في تاريخ البلدين شحنة ضخمة من المواد البتروكيميائية. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن حمزة قوله : إن الشحنة الأولى من المواد البتروكيميائية التي تبلغ حوالى 25 ألف طن صدرت إلى القاهرة بالأمس .. مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يخضع اقتصادها النفطي والبتروكيميائي والغازي لعقوبات دولية ستزيد من صادراتها من المنتجات البتروكيميائية إلى دول الشرق الأوسط .. ولم يفت الصحيفة أن تشر في نهاية الخبر إلي أن إيران ومصر أعلنتا الأسبوع الماضي عن استئناف الرحلات الجوية المدنية بين البلدين. وننتقل لنقرأ خبراً فردت له صحيفة يديعوت أحرونوت مساحة كبيرة علي صفحاتها وهو عن محاكمة المسئولين عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف بالقاهرة ، وجاء الخبر بعنوان " محكمة مصرية تدين 11 مسئول بوزارة الثقافة المصرية في قضية زهرة الخشخاش " ، وجاء فيه أن محكمة مصرية أدانت 11 مسئولاً من وزارة الثقافة بما في ذلك نائب الوزير بتهمة الإهمال الجسيم في سرقة لوحة فينسنت فان جوخ التي أحرجت الحكومة المصرية. وتلقى المتهمون عقوبات بالسجن ثلاث سنوات وسوف يكون لمرحلة ما قبل الاستئناف بعد دفع غرامة البقاء خارج السجن حتى الاستئناف . وأضافت الصحيفة : وقد سرقت "زهرة الخشخاش" ، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار في وضح النهار من متحف محمود خليل بالقاهرة ، وكشفت التحقيقات اللاحقة أنه لم تكن أية أجهزة إنذار وسبعة فقط من الكاميرات الأمنية كانوا يعملون ، وبالإضافة إلى ضعف الأمن واستغل اللصوص اللحظة التي كان حراس المتحف يصلون فيها . وفي المحاكمة قال نائب وزير محسن شعلان ، وعدد من مسئولي المتحف أنهم طلبوا من وزير الثقافة منذ ما يقرب من 7 ملايين دولار لتحديث أنظمة الأمان ، بما في ذلك الأجهزة في متحف محمود خليل ولم يوافق سوي علي 88000 دولار فقط. وزير الثقافة فاروق حسني نفسه شهد أيضا المحاكمة ، ورفض اتهامات التي وجهها له المتهمون ، حيث قالت النيابة أن المسئولية الكاملة عن المتحف لشعلان ، وكانت الوثائق المقدمة والتي أظهرت مرسوم رئاسي للموافقة على ما يزيد قليلا على 10 ملايين دولار لترميم الموقع.