وقفة احتجاجية أمام ديوان "الغربية" لمدرسي العقود بطنطا

نظم أمس أكثر من 200شاب وفتاة وقفة احتجاجية امام ديوان عام محافظة الغربية وطالبوا بمقابلة المحافظ للحصول على عقود مميزة بالتربية والتعليم ، أكد الشباب أنهم يعملون بنظام العقود المؤقتة كمدرسين منذ أكثر من 4 سنوات وفوجئوا الأسبوع الماضى بعدم تجديد عقودهم والاستغناء عنهم دفعة واحدة ونظموا على أثرها وقفة احتجاجية امام ديوان المحافظة وأرسلوا ببرقيات استغاثة إلى وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء وأمس الأول اصد الوزير قرارا استثنائيا بتجديد عقودهم إلا أنهم عندما توجهوا للمديرية لاستلام الخطابات فوجئوا بنفس العقود القديمة التى لا تزيد عن 120جنيها فرفضوا استلامها وتوجهوا للمحافظة مطالبين بحقهم فى العقود المميزة ورردد المعلمون هتافات منها ميت جنيه ميت جنيه تعمل إيه الميت جنيه وعايزين حقوقنا عايزين حقوقنا وطلعت بيه يا طلعت بيه قولهم يزودوا الميت جنيه ومش عايزين مصروف بالدولار عايزين بس ندوق الهبر 0
فى الوقت الذي أوضح فيه فتحى هراس وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن هؤلاء المدرسين كانت قد انتهت عقودهم تمتما وكان كل مطلبهم تجديدها وعندما استجاب الوزير لهذا المطلب الانسانى بتجديد العقود رفضوا وطالبوا بعقود مميزة فى الوقت الذي لا تتوافر فيه هذه العقود حاليا0
وكانت قد نشبت أزمة جديدة ستلقى بظلالها على طلاب المدارس على اختلاف درجاتها بعد أن هدد أكثر من 50 طبيبا من العاملين بالصحة المدرسية بالإضراب عن العمل بعد صدور قرار جديد من الهيئة العامة للتأمين الصحى يخفض النسب التى يتقاضاها الأطباء لأكثر من النصف مع الأمر بتحصيل الفارق من الأطباء بأثر رجعى منذ بداية يوليو الماضى والتى لم يصرفها الأطباء حتى الآن 0
أكد الأطباء أن التأمين كان يعمل بموجب القرار رقم 1646لسنة 2003والخاص بتنظيم الصندوق والذي لم يحدد حد أقصى لساعات عمل الأطباء مقابل أجورهم والذي كان يلزم أطباء الصحة المدرسية بالعمل 48ساعة مجانا و144ساعة بالأجر حسب الدرجة بما لا يتجاوز 15جنيها للساعة وفوجئ الأطباء بصدور القرار رقم 599 لسنة 2010الذى سيضيف الصحة المدرسية تحت بند الموظفين والعاملين بالدولة والذي من شأنه تخفيض ساعات العمل للأطباء حيث سيتم خصم النصف من اجر العمليات لمن تجاوز 144والذى سيجعل الأطباء يحجمون عن إجراء العمليات وكذلك تقليل حافز الأطباء للعمل علاوة على أن بند الموظفين يخالف بند الأطباء وأكد الأطباء أن قانون التأمين الصحى يختلف عن قانون الصحة المدرسية باعتبار أن الصحة المدرسية بدون اشتراكات ولها أكثر من بند للتحصيل فى حين أن التأمين الصحى يعتمد على اشتراكات العاملين فقط واعترض الأطباء على تطبيقه عليه دون الإداريين بما يؤكد ازدواجية فى تطبيق القرار