أسامة هيكل في مواجهة حسن يونس ..وحقائق خفية حول أزمة إنقطاع الكهرباء

المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء يؤكد وصول نسبة انقطاع الكهرباء إلى 1% وتخفيف الأحمال تلجأ إليه معظم دول العالم
وأسامة هيكل يؤكد أن الوزير يخفى الكثير من الحقائق ومصر هي الدولة الوحيدة التي تزدهر فيها تجارة أجهزة التكييف المستعملة
انقطاع الكهرباء أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين وخاصة في ظل استمرار انقطاع الكهرباء لمدة زمنية طويلة فكان واجبا علينا في مساحتنا للاختلاف أن نناقش القضية .
صرح المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء د/ أكثم أبو العلا بأن مشكلة انقطاع التيار أصبحت أقل بكثير حيث وصلت النسبة إلي 1% بعدما كانت تصل إلي 5% و من المتوقع أن تصل إلي 1/2% و أكد أنه يجب التفرقة بين انقطاع الكهرباء الناتج عن عطل يحدث و الذي تكون مدته متوقفة علي إبلاغ الشركة و مدي استجابتها للبلاغ هذه هي السياسة التي تتبعها الشركة الآن هي تخفيف استخدام الكهرباء و هي تلجأ إليه معظم دول العالم لحماية الشبكة والبنية التحتية للكهرباء.
و أصبحت الشركة تلجأ إلي هذا الأسلوب بسبب زيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و لجوء المواطنين لاستخدام المكيفات التي أصبح عددها يصل إلي 3 مليون جهاز تكييف و هذ1 يمثل عبء شديد و يزيد من استهلاك الكهرباء حيث يمثل فقط ما يستهلكه 12.1/2% من الحمل الأقصى و يتم اللجوء إلي أسلوب التخفيف فقط في أثناء وقت الذروة من بعد غروب الشمس لمدة من ساعتين إلي ثلاث ساعات علي الأكثر و يتم قطع التيار لمدة نصف ساعة فقط و هي أقصي مدة حدثت
وقد أكد أن هذا الأسلوب يطبق علي كل المناطق في مصر ولا تفرقه بين المناطق الراقية أو غيرها.
الوزير حسن يونس لم يذكر خطورة ما حدث مع المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت والتي تستنزف جانبا هائلا من الطاقة الكهربائية، فقد حصلت هذه المصانع على تراخيص تشغيل بشرط توفير الكهرباء ذاتيا لنفسها، إلا أنها بعد الحصول على تراخيص لم تنشئ محطات لتوليد الكهرباء ذاتيا، وقررت الحكومة لسبب أو لآخر توفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها من الشبكة القومية.
والوزير لم يذكر قيام وزارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء إلى 800 ألف وحدة سكنية عشوائية منذ 2005، أكثر من نصفها في القاهرة الكبرى.. وأن هذا الإجراء شجع كثيرين على اللجوء لإنشاء مساكن عشوائية انتظارا لإجراء مشابه، وهؤلاء أيضا يستخدمون التيار الكهربائي بشكل غير قانوني لحين صدور قرار بتوصيل الكهرباء لهم في موسم الانتخابات القادم.
ورغم أن الحكومة تشير إلى أن وجود أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف في مصر يعنى تحسنا في مستويات المعيشة، إلا أن الوزير لم يذكر أنه لا توجد مواصفة قياسية لأجهزة التكييف في مصر.. وقد أجريت تجارب بمعرفة وزارة الكهرباء على 48 جهاز تكييف من مختلف الأنواع المستخدمة في مصر، وقد تبين أن 3 منها فقط صالحة للاستخدام من حيث قدرتها على توفير الكهرباء.. ولم يتطرق الوزير إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تزدهر فيها تجارة أجهزة التكييف المستعملة.. فبعد أن يصيب جهاز التكييف القدم، يشتريه شخص ما بجنيهات معدودة، ثم يجرى له عملية صيانة وتجديد، ويبيعه لمواطن ثالث محدود الدخل بمكسب زهيد.. ومثل هذه الأجهزة تسحب كهرباء أكثر من اللازم.. بل إن بعض الوحدات السكنية العشوائية التي لم تصل لها الكهرباء بعد، تسرق كهرباء لتشغيل هذه النوعية من الأجهزة.
ولم يذكر الوزير أن الإدارات المحلية وهيئة الطرق والكباري هي سبب إنارة أعمدة الكهرباء ليلا ونهارا في الشوارع داخل المدن وعلى الطرق السريعة.. فالمفترض أن كل عمود إنارة مزود بخلية كهر وضوئية مهمتها توصيل الدائرة الكهربائية بالعمود بمجرد اختفاء ضوء النهار.. إلا أن المسئولين بالمحليات وهيئة الطرق لا يخضعون هذه الأعمدة لعمليات نظافة من الأتربة، وأحيانا يتم طلاء الأعمدة دون وعى فيغطى الدهان هذه الخلايا، وفى الحالتين لا تقوم هذه الخلايا بوظيفتها في استشعار ضوء النهار، فتظل الدائرة الكهربائية مغلقة دائما، وبالتالي يظل العمود مضاء ليلاً ونهاراً حتى ينتهي عمر المصباح المستخدم.
وأود أن أسأل الوزير هنا.. هل نستكين لفكرة أن قطع الكهرباء يحدث في الدول الكبرى فقط دون أن نضع حلولا جذرية للمشكلة التي ظهرت بوضوح هذا الصيف؟ ولماذا لم يقارن الوزير بين حالة كهرباء مصر في الصيف الماضي وفى هذا الصيف حتى يعرف أن حالة الكهرباء هذا العام أسوأ بكثير من العام الماضي؟..
ما أفهمه أنا كمواطن أدفع فاتورة الكهرباء المرتفعة بانتظام كل شهر أن لي حقاً في الكهرباء.. وقد قرأت بنود التعاقد بينى وبين شركة كهرباء مصر، وتأكدت أنه يخلو من نص على استخدام الكهرباء بعض الوقت.. أي أنه لا يحق لوزارة الكهرباء أن تقطع عنى أو عن أي مواطن الكهرباء لتوصيلها إلى مواطن آخر.. أو بعبارة أخرى أن وزارة الكهرباء مسئولة عن توصيل الكهرباء لكل المشتركين كل الوقت وبنفس الكفاءة.