مالم يذكره الوزير للرئيس عن انقطاع الكهرباء

حينما سأله الرئيس مبارك عن أسباب انقطاع الكهرباء المتكرر، اقتصرت إجابة المهندس حسن يونس وزير الكهرباء على أن الأحمال زائدة فى أوقات الذروة، وأن هذا الانقطاع يحدث فى أحسن دول العالم! ولكن الوزير الذى أقدره دون أن أعرفه، لم يعلن للرئيس كل ما يعرفه، كما أن الرئيس اكتفى بما سمعه من الوزير ولم يناقشه.. أى أن الأمر انتهى عند هذا الحد دون بحث عن حل جذرى للمشكلة الكبرى التى واجهتنا هذا الصيف، والتى ستصبح كارثة لو استمرت الأحوال كما هى عليه.. ولا أعرف لماذا يشعر الوزير بالحرج أمام الرئيس.. ولماذا حاول أن يخفف من حدة المشكلة ويقنعه بأن كل شىء تمام على خلاف الواقع؟
فالوزير لم يصارح الرئيس بخطورة ما حدث مع المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت والتى تستنزف جانبا هائلا من الطاقة الكهربائية، فقد حصلت هذه المصانع على تراخيص تشغيل بشرط توفير الكهرباء ذاتيا لنفسها، إلا أنها بعد الحصول على تراخيص لم تنشئ محطات لتوليد الكهرباء ذاتيا، وقررت الحكومة لسبب أو لآخر توفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها من الشبكة القومية.. وكان يجب على الوزير أن يكشف ذلك أمام الرئيس.
والوزير لم يعلن أمام الرئيس أن البرنامج الانتخابى كان يقضى بتوصيل المرافق للمناطق العشوائية التى نشأت فى غيبة القانون والحكومة، وقد قامت وزارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء إلى 800 ألف وحدة سكنية عشوائية منذ 2005، أكثر من نصفها فى القاهرة الكبرى.. وأن هذا الإجراء شجع كثيرين على اللجوء لإنشاء مساكن عشوائية انتظارا لإجراء مشابه، وهؤلاء أيضا يستخدمون التيار الكهربائى بشكل غير قانونى لحين صدور قرار بتوصيل الكهرباء لهم فى موسم الانتخابات القادم.
ورغم أن الحكومة تشير إلى أن وجود أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف فى مصر يعنى تحسنا فى مستويات المعيشة، إلا أن الوزير لم يذكر للرئيس أنه لا توجد مواصفة قياسية لأجهزة التكييف فى مصر.. وقد أجريت تجارب بمعرفة وزارة الكهرباء على 48 جهاز تكييف من مختلف الأنواع المستخدمة فى مصر، وقد تبين أن 3 منها فقط صالحة للاستخدام من حيث قدرتها على توفير الكهرباء.. ولم يتطرق الوزير إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تزدهر فيها تجارة أجهزة التكييف المستعملة.. فبعد أن يصيب جهاز التكييف القدم، يشتريه شخص ما بجنيهات معدودة، ثم يجرى له عملية صيانة وتجديد، ويبيعه لمواطن ثالث محدود الدخل بمكسب زهيد.. ومثل هذه الأجهزة تسحب كهرباء أكثر من اللازم.. بل إن بعض الوحدات السكنية العشوائية التى لم تصل لها الكهرباء بعد، تسرق كهرباء لتشغيل هذه النوعية من الأجهزة.
ولم يذكر الوزير للرئيس أن الإدارات المحلية وهيئة الطرق والكبارى هى سبب إنارة أعمدة الكهرباء ليلا ونهارا فى الشوارع داخل المدن وعلى الطرق السريعة.. فالمفترض أن كل عمود إنارة مزود بخلية كهروضوئية مهمتها توصيل الدائرة الكهربائية بالعمود بمجرد اختفاء ضوء النهار.. إلا أن المسؤولين بالمحليات وهيئة الطرق لا يخضعون هذه الأعمدة لعمليات نظافة من الأتربة، وأحيانا يتم طلاء الأعمدة دون وعى فيغطى الدهان هذه الخلايا، وفى الحالتين لا تقوم هذه الخلايا بوظيفتها فى استشعار ضوء النهار، فتظل الدائرة الكهربائية مغلقة دائما، وبالتالى يظل العمود مضاء ليلاً ونهاراً حتى ينتهى عمر المصباح المستخدم.
ولا أدرى لماذا لم يذكر الوزير للرئيس صراحة حينما سأله يوم السبت الماضى أن وزارة البترول تتقاعس عن توصيل الغاز للمحطات، وهو ماحدث بعد ذلك بيومين فقط حينما تبادل رئيسا الشركتين القابضتين لكهرباء مصر والغازات الاتهامات بشأنه، وتاهت الحقيقة بينهما، وربما لو كان الوزير صريحا مع الرئيس لتم حل المشكلة فى وقتها.. وقد كان هذا الخلاف سببا لاجتماع الرئيس مع الوزيرين يوم الأربعاء الماضى لم تعلن تفاصيله.
وأود أن أسأل الوزير هنا.. هل نستكين لفكرة أن قطع الكهرباء يحدث فى الدول الكبرى فقط دون أن نضع حلولا جذرية للمشكلة التى ظهرت بوضوح هذا الصيف؟ ولماذا لم يقارن الوزير بين حالة كهرباء مصر فى الصيف الماضى وفى هذا الصيف حتى يعرف أن حالة الكهرباء هذا العام أسوأ بكثير من العام الماضى؟..
ما فهمته من إجابة الوزير للرئيس أنه لا نية حقيقية لحل المشكلة.. وما أفهمه أنا كمواطن أدفع فاتورة الكهرباء المرتفعة بانتظام كل شهر أن لى حقاً فى الكهرباء.. وقد قرأت بنود التعاقد بينى وبين شركة كهرباء مصر، وتأكدت أنه يخلو من نص على استخدام الكهرباء بعض الوقت.. أى أنه لا يحق لوزارة الكهرباء أن تقطع عنى أو عن أى مواطن الكهرباء لتوصيلها إلى مواطن آخر.. أو بعبارة أخرى أن وزارة الكهرباء مسؤولة عن توصيل الكهرباء لكل المشتركين كل الوقت وبنفس الكفاءة.
يا سيادة وزير الكهرباء.. كنت أتمنى أن تصارح الرئيس والمجتمع بكل ما تعرف حتى لو كلفك الأمر منصبك.
osamaheikal@hotmail.com