وزارة الاستثمار تخطط لإصلاح القطاع المالي غير المصرفي باصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري

الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار
أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار القرار رقم (152) لسنة 2010 بشأن لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2009 الذي ألزم مجلس إدارة الصندوق بإعداد نظام أساسي يصدر بقرار من الوزير المختص يبين كيفية مباشرة الصندوق لاختصاصاته.
وذلك في إطار خطة وزارة الاستثمار في إصلاح القطاع المالي غير المصرفي خلال العام 2010/2011 وتعميق وتطوير سبل وأساليب العمل بالصندوق لضمان وصول الدعم الذي يقدمه الصندوق لمشترين الوحدات السكنية من ذوي الدخول المنخفضة إلى مستحقيه،
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن النظام الأساسي الجديد سيتيح للصندوق تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التي يتعامل معها من المتقدمين بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تستنزل من قيمة الوحدة أو نسبة من قسط التمويل والتي تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة أو كلا الاختيارين معاً حسب الدخل كما يشترط النظام الأساسي الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري من أحد جهات التمويل المرخص لها وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقاري طبقاً لأغراض الصندوق الأساسية.
ويأتي إصدار النظام الأساسي للصندوق في إطار إطلاق الصندوق لأنظمة جديدة للدعم حيث يعتزم الصندوق في المرحلة المقبلة البدء في تطبيق صرف دعم متدرج لفئات الدخل المختلفة يبدأ من 10 آلاف جنيهاً وحتى 25 ألف جنيه وذلك لدعم 65 ألف وحدة سكنية للشباب ومنخفضي الدخل في المحافظات المختلفة الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، علماً بأنه قد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع السادة المحافظين لتمويل 49300 وحدة سكنية جاري العمل فيها من خلال تمويل صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار.