قررت صباح اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2010 محكمة جنح الخليفة تأجيل القضية الملفقة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون والمدون والناشط الحقوقي عمرو غربية لجلسة 4 سبتمبر 2010 لاتخاذ إجراءات رد القاضي . ترجع وقائع القضية إلى قيام المستشار عبد الفتاح مراد بتقديم شكوى ضد الأسماء السابق ذكرها يتهمهم فيها بالتهديد بالتشهير، والسب والقذف وإساءة استخدام الانترنت، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة أعوام والغرامة، على خلفية اتهامهم له بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتقرير عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي أصدرته الشبكة العربية في نهاية عام 2006، وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها في كتاب له دون الإشارة للمصدر وفقا للمعايير المتعارف عليها بين الباحثين. وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت في جلستها السابقة يوم 17يوليو الجاري، تأجيل الجلسة للسبت القادم 31 يوليو لسماع الشهود والمرافعة وإصدار الحكم في هذه القضية وفى ذات اليوم، التي، ومن شدة غرابتها قام بالتحقيق فيها ثلاث نيابات مختلفة هي نيابة شمال القاهرة، نيابة الخليفة، نيابة استئناف القاهرة) وأبدت نيابة استئناف القاهرة – وهي النيابة الأخيرة التي باشرتها – رأيها بتحويل القضية للمحكمة بتهمة السب والقذف، واستبعدت بذلك التهم في مذكرة نيابة الخليفة الجزئية . كما أن القاضي الذي نظر القضية قام بتغيير قراره ثلاث مرات ففي أول مرة اكتفى بسماع جزء و أجل سماع الجزء الثانى الى جلسة 25 سبتمبر ورفع الجلسة وطلب سماع الشهود مرة أخرى وعند دخول الشهود مع محاميهم تم منع المحامين كما أجل القاضي الجلسة إلى يوم 4 سبتمبر ومتوقع فى هذه الجلسة ان يتم سحب طلب الرد من سيف الإسلام .