وافق المستشار علي أحمد حسن مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل علي أحاله مديرة عام القضايا بقطاع التلفزيون للمحاكمة التأديبية و ذلك لإهمالها في أداء عملها و عدم قيامها بالطعن علي نماذج الضرائب الخاصة بعدد من شركات الإنتاج الفني و التوزيع . كشفت تحقيقات المستشار أحمد بودي أن مديرة عام القضايا بقطاع التلفزيون لم تقم خلال الفترة من 15 مارس 2009 الي 19 يوليو من نفس العام بأتخاذ إجراءات الطعن علي نماذج الضرائب 19 بأحدي شركات الإنتاج الفني و شركه كنديه كما انها لم تقم بأتخاذ إجراءات الطعن علي نماذج 22 الخاصة بشركتين للإنتاج الفني و التوزيع . بالأضافه إلي أنها لم تقم بعرض الأمر علي المسئولين بالتلفزيون و ذلك بالمخالفة للقواعد و التعليمات ، فتقرر إحالتها للمحاكمة التأديبية ، و قالت النيابة الاداريه في مذكرة أحالتها للمديرة ان ما قامت به المديرة ينم عن إهمال كبير و عدم أكثراث منها بأداء عملها الأمر الذي استوجب معه إحالتها للمحاكمة التاديبيه لمعاقبتها علي فعلتها