ما الفارق بين نظام الكفيل.. والرق؟ - د. رفعت سيد أحمد – المصرى اليوم

لا يترك لنا دعاة الغلو والتطرف الدينى، فى بلادنا المنكوبة بهم وبالحكام المستبدين، فرصة واحدة للدفاع عنهم، أو عما قد يقدمونه من أفكار تبدو إسلامية، ولكنها عند التأمل الهادئ تكشف عن وجهها الجاهلى بامتياز، جاهلية أتت من بلاد النفط لتقتحم علينا إسلامنا الوسطى وتدمر ما كان جميلاً ورائعاً فى تاريخنا وحركاتنا الإسلامية المعتدلة، لتستبدل كل هذا بفقه وثقافة ودين جديد لا علاقة له بالإسلام، الذى حمل رسالته السمحة محمد صلوات الله عليه للعالمين رحمة وعدلا ونورا.
ومن جملة ما يقدمه دعاة فقه التخلف النفطى هذا يأتى العديد من المفاهيم، التى ينسبونها خطأ للإسلام وهو برىء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فها هم يصدّرون لنا (نظام الكفيل) بكل ما يعنيه من عبودية ورق فاق نظام الرق فى الجاهلية، وما إن ينته الحديث عنه إلا ويطلق أحدهم مجدداً،
وبعد أن هدأت العاصفة، فتوى جديدة ب(جواز إرضاع الكبير) من ثدى المرأة حتى تُحَرَّم عليه، وصاحب الفتوى هذه المرة هو الشيخ (العبيكان) أحد أساطين الوهابية، ولكنه أضاف أن الإرضاع من الجائز أن يكون بطريقة غير مباشرة.. يعنى أن يشرب السائق الفلبينى مثلا من كأس به حليب المرأة، بعد أن تكون قد حلبته له من وراء حجاب؟ ما هذا التخريف وما هذا الدين الوهابى الجديد؟
وما علاقة الإسلام المحمدى بهذه الترهات؟ إن مثل هذه الفتاوى تضحك الرأى العام العالمى والإسلامى علينا، وتجعل من الدين (وهو برىء) مسخرة فى نظرهم، لأنه دين لديه مثل هذه النوعية من الفقهاء الجهلة، على أى حال هذا موضوع مقال قادم. لكن الآن..
وبعودة إلى نظام الكفيل نجد أن ما يسمى نظام الكفيل الذى يطبق فى العديد من الدول الخليجية وفى مقدمتها المملكة السعودية ليس نظاماً إسلامياً، وهو ضد حقوق الإنسان فى أبسط معانيها، فضلاً عن كونه -وفقاً للتجارب- التى مارسته، لم يفد لا العمل ولا الدولة التى تطبقه، الأمر الذى دفع العديد من تلك البلاد إلى الإعلان عن التوقف عن العمل به (مثل البحرين).
هذا النظام المهين لكرامة الإنسان، الذى سبب العديد من المآسى الإنسانية، يتلخص فى أن يقوم صاحب العمل (فرداً أو مؤسسة) بحجز جواز سفر العامل/ الموظف (المصرى أو العربى فقط)، حيث إنه لا يطبق على (الأوروبيين والأمريكيين) طيلة فترة التعاقد، ويحجز معه حريته فى الحركة والسفر أو العمل فى غير أوقات العمل الرسمية لزيادة دخله، ويتم إذلال العامل (بكل ما تعنيه الكلمة من معنى) وأحياناً سرقة مستحقاته المالية، بل وحبسه لأتفه الأسباب، فى مصادرة مهينة لكرامته كإنسان خلقه الله حراً.
مناسبة هذا القول ما قرأته قبل أيام عن (حالات مصرية) تتعرض مجدداً للمهانة فى إحدى دول الخليج وفق هذا النظام، دون أن يتم تدخل فعّال من الخارجية المصرية لإيقاف تلك المهزلة المستمرة لعدة عقود متتالية، والغريب أن الأمر تجاوز فى تطبيقه العمال أو الموظفين العاديين لنصل إلى أساتذة الجامعة (الذين يطبق عليهم أيضاً «نظام الكفيل العبودى»).
أحدث تلك الحالات البائسة ما نشرته إحدى الصحف الأسبوعية المصرية (صحيفة الميدان) عن الأخوين حمدى وجمال سعيد عبدالحميد بدوى وكيف تم الاستيلاء على شركتهما وجميع معاملاتها التى وصلت إلى 150 مليون جنيه مصرى داخل المدن السعودية وتم سجنهما وتعذيبهما وترحيلهما بعد الإهانات المتواصلة لأكثر من ثلاثة أعوام باسم نظام الكفيل العبودى!!
وعن د- عبدالعزيز كامل الداعية السلفى المعروف والمعتقل منذ ستة أشهر فى أردأ السجون السعودية.. ورغم اختلافى الفكرى مع ما يطرحه د. عبدالعزيز كامل والموقع الإلكترونى التابع له والمسمى (لواء الشريعة)، فإن ذلك لا يمنعنا من أن ندين جريمة اعتقاله وإهانته بقسوة باسم هذا النظام اللعين الذى لم يستثن أحدا، من المواطن العادى إلى أستاذ الجامعة إلى الداعية الإسلامى.
■ وسؤالى: أين وزارة الخارجية المصرية من هذه الجرائم وغيرها؟ وهل لابد أن يتدخل رئيس الجمهورية بشخصه كما فعل مع الطبيبين المجلودين؟ وماذا يفعل القنصل والسفير وطاقم السفارة فى ذلك البلد؟ أليست هذه وظيفتهم التى يتقاضون عنها رواتب من ضرائب هذا الشعب المصرى؟ أما فتوى إرضاع الكبير، فلأنها (مسخرة) فعلاً فسوف نتحدث عنها فى مقال قادم، حتى لا نحرق دم القارئ أكثر من هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل!