فى مؤتمر الإنفلات الأمنى والتعصب القبلى فى سيناء: القبائل تتهم إسرائيل.. وقيادات الأمن تتهم الإعلام!

أعتبر برلمانيون مصريون ومشايخ لقبائل سيناء ان ما تشهده منطقة الحدود المصرية مع إسرائيل، من ظواهر الانفلات الأمنى يأتى بسبب التدخل الإسرائيلى غير المباشر فى المنطقة لجعلها بؤرة صراع غير مستقرة.
جاء ذلك فى مؤتمر نظمته مؤسسات المجتمع المدنى فى سيناء لبحث ظواهر الانفلات الأمنى والتعصب القبلى بسيناء بحضور ممثلين عن قبائل البادية وأجهزة الأمن المصرية.
وقال عرفات خضر سالمان - رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الجورة المنظمة لهذا المؤتمر - : ان العرف البدوى اصابته حالة من الانفلات فى المنطقة تسببت فى خسائر يعانيها المجتمع على جانب الاستقرار المدنى والنهوض التنموى.
ومن جانبه قال فايز أبوحرب عضو مجلس الشعب: ان موقع سيناء مع قطاع غزة والأراضى التى تحتلها إسرائيل قد أسهم فى تأجيج الانفلات الأمنى بسبب ظواهر التهريب عبر الحدود والاختلافات المالية بين الافراد، وحذر أبو حرب من تنامى ظاهرة حمل السلاح بين الافراد واكد على ان المنطقة تسير فى نفق مظلم من الاضطرابات وعدم الاستقرار الذى لابد من وضع نهاية له.
وأشار النائب عيسى الخرافين عضو مجلس الشعب إلى ان ظاهرة حمل السلاح استشرت فى المنطقة الحدودية وسائر انحاء سيناء واصبح الصغار قبل الكبار يحملون الأسلحة غير المرخصة وهى ظاهرة سلبية يتحمل الأمن مسئوليتها لعدم قيامه بالتحكم فيها، وأضاف ان ثمة ظواهر أخطر وهى خطف السيارات وفرض الاتاوات على الطرق الجبلية، مشيراً إلى أن كل هذا يحدث فى دولة بها قانون، متسائلا لماذا سقطت هيبة الأمن فى هذه المنطقة.
وبدوره أعتبر اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد كامل السكرتير العام للمحافظة ان استقرار المناطق الحدودية بسيناء هى رسالة للإعداء على الجانب الآخر من الحدود، مؤكداً ان مصر حريصة على أمنها واستقرارها على أرض دفعت الكثير من التضحيات فى سبيل استرجاعها.
وقال جمعه حسين أحد ممثلى قبيلة الترابين ان العدو الإسرائيلى عينه على سيناء وله مصالح فى عدم استقرارها.
وردا على الانتقادات للشرطة المصرية فى مواجهة الظاهرة أكد اللواء خالد ممدوح ممثل الشرطة المصرية فى هذا المؤتمر الى ان التدخلات من الاعلام بصورة غير هادفة وراء انتشار تلك الظواهر، وقال ان عدم التعاون مع الأمن من قبل أبناء البادية أحد الأسباب، مشيرا الى ان هذه الظاهرة هى نتيجة خلافات بين أفراد على معاملات غير مشروعة.