د. محيي الدين: حقوق العمال لن تكون درجة ثانية بعد القانون الجديد

أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قانون امتياز حقوق العمال الذي وافق عليه مجلس الشعب أمس..
اهم القوانين التي قدمها المجلس بالتعاون مع الحكومة في إطار الحفاظ علي حقوق العاملين مشيراً إلي أن القانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أيا كان شكل علاقة العمل.
ومن المقرر ان يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يوماً ويتم في اللائحة التنفيذية تحديد الجهة التي تقوم علي تنفيذ القانون..
والنية تتجه إلي أن تكون وزارة الاستثمار مختصة بالتنفيذ فيما يتعلق بشركات قطاع الأْعمال العام والهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالشركات التابعة لقانون حوافز الاستثمار وتختص ووزارة القوي بالتنفيذ فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه أكد عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري والقيادة العمالية ان القانون الجديد مكسب للعمال فبعد أن كانت حقوق العمال تحتل الدرجة الثانية بعد أموال الخزانة العامة اصبحت بموجب القانون الجديد ذات أولوية أولي وهذا شيء جيد يحسب للمجلس ومن شأنه الحد من المشاكل العمالية الناتجة عن تصفية الشركات وإفلاسها.
ويتضمن القانون 4 مواد فقط تنص المادة الأولي علي أن تكون للمبالغ المستحقة للخدم والكتبه والعمال وكل عامل آخر من أجور ورواتب من أي نوع امتياز علي جميع أموال المدين وتستوفي حقوق العمال من اموال المدين قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغي كل حكم يخالف احكام هذه المادة.
وتنص المادة الثانية علي انه في حالة صدور قرار أو حكم لحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا أو شهر إفلاسها يجب أن يحدد هذا القرار أجلا للوفاء بحقوق العاملين وتتولي الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد.
وتشير المادة الثالثة إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهة المختصة بتنفيذ احكامه وضوابط وإجراءات تحديد أجل الوفاء بحقوق العامل.
وتنص المادة الرابعة علي نشر القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.