اجتماع أمني إسرائيلي لتخفيف حصار غزة

بدأت الحكومة الأمنية الإسرائيلية صباح اليوم اجتماعا لبحث تخفيف الحصار المفروض منذ أربعة أعوام على قطاع غزة بضغط من المجموعة الدولية كما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء ال15 في هذه الحكومة لائحة من المنتجات الجديدة التي يفترض أن يسمح بدخولها بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر بعد أشهر من التعطيل لمشاريع بناء مدارس ومبان عامة أخرى تمولها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
في حين ستظل مواد البناء مثل الاسمنت والحصى والأنابيب ممنوعة، وذلك لأن الأنابيب يمكن أن تستخدم لصنع صواريخ بينما يمكن أن تستخدم حماس الاسمنت والحصى لبناء التحصينات ، حسب زعم الإسرائيليين .
في المقابل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن الحصار البحري سيظل ساريا على القطاع معتبرا انه أساسي لمنع تحول غزة إلى "مرفأ إيراني" لتمرير الأسلحة بحرا ومن بينها صواريخ يمكن أن تهدد وسط إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد فرضت حصارا على قطاع غزة في يونيو 2006 بعد قيام مسلحين فلسطينيين بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ، وتم تعزيزه في يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على القطاع .
ومنذ الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية في المياه الدولية قبالة سواحل غزة في 31 مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل تسعة مدنيين، تخضع إسرائيل لضغوط قوية من اجل تخفيف حصارها على القطاع الذي تعتمد غالبية سكانه البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة على المساعدات الخارجية، وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي انه تلقى إشارات حول تخفيف سريع للحصار "غير المقبول" على غزة.