استمر إضراب المحامين بالفيوم أمام محاكم الجنايات التي قامت بتأجيل الجلسات وتم إثبات الإضراب في أول الجلسات، و شهدت المحاكم شللا تاما وتم تأجيل معظم القضايا لكن بدت الأمور هادئة تماما. وقد امتنع المحامون عن سداد أي رسوم في المحاكم وهددوا بالتصعيد ما لم يتم حل الموضوع والإفراج عن المحامين وندب لجان تحقيق محايدة للتحقيق في الموضوع من بدايته. فيما قام أكثر من 500 محام بمركز ابشواى بوقفة احتجاجية أمام محكمة ابشواى ونددوا بما سموه ب"ضياع حق وهيبة المحامين" وتكرر أهانتهم أمام سلطات التحقيق. وقد ألقى أحد المحامين كلمة حيا فيها وقفة المحامين للدفاع عن حقوقهم وحقوق زملائهم مطالبًا بحصانة للمحامين من الاعتداء عليهم سواء من رجال الشرطة أو إهانتهم من النيابة. وأكد عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم أن جميع محامى الفيوم اثبتوا أنهم رجال بعد أن امتنعوا جميعهم عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والتزموا بقرار مجلس النقابة بالإضراب بنسبة 100 % ولم يشذ منهم أحد. وأشار نقيب المحامين إلى أن الهدوء ضروري لإعطاء فرصة لإنهاء المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن. من جانبها حملت لجنة الشريعة بالفيوم المحامين والقضاة مسئولية ما حدث وطالبت جموع المحامين بتفعيل قانون المحاماة ، حيث أشار عيد سيد عبد الله مقرر لجنة الشريعة بضرورة ضبط النفس ومنح الفرصة لإنهاء المشكلة التي باتت تهدد حصون العدالة وتسيء لسمعة المحاماة والقضاء في آن واحد وطالب بتدخل النائب العام ونقيب المحامين ورئيس نادي القضاة ورئيس مجلس الشعب لإنهاء هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.