تقرير حال الحريات يشيد بإلغاء الرقابة ويدين مصادرة حرية التظاهر

صدر مؤخرا تقرير حال الحريات في الوطن العربي عن المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المجتمع في القاهرة بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 4 يونيو 2010، وقد أكد التقرير على الأهمية البالغة لرصد حال الحريات في وطننا العربي، ذلك عامل دفع نحو تحسين وضع الحرية التي لا تقدم ولا استقرار بدونها، ولذلك يولي الاتحاد العام عناية خاصة لهذا الأمر، لاسيما حرية الفكر والتعبير والإبداع، بصفتها القضية المحورية لكتابنا ومبدعينا، مما سيتوجب الدفاع عن حقوقهم في التنظيم والكتابة، دونما قيود أو شروط إلا ما يفرضه جوهر النظام العام والقانون السوي العادل والثوابت الدينية والوطنية، بما يتوافق مع حقوق الإنسان التي نصت عليها وكفلتها المواثيق الدولية، وذلك مع الحرص على حقوقهم الأصيلة والمجاورة مع الملكية الفكرية.
وبالرغم من تعدد مراصد حقوق الإنسان وتطورها خلال العقدين الأخيرين في كثير من البلدان، فإن الأمر ما يزال يسير بخطى بطيئة في بلداننا العربية، الأمر الذي يجعلنا نطمع في أن يكون الاتحاد العام، وعبر مكتبه الراصد لحال الحريات، مرجعًا ذا مصداقية ومرآة صادقة تعكس واقع الحال في أقطارنا وما يدور فيها وما ينبغي أن يكون عليه حال الكاتب المبدع والأديب، وما ينبغي أن يتاح لحملة الأقلام من مناخ معافى، يمارسون فيه حقهم الطبيعي في الإبداع والتعبير، دونما قيد إلا ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما توجبه مواثيق الحقوق التي أمَّن عليها المجتمع الدولي.
وفي هذا المجال فقد رصد الاتحاد العام بعض الخطوات الإيجابية في عدد من أقطارنا العربية، مثل إلغاء الرقابة القبلية والبعدية على الصحف والمطبوعات، وصدور مواثيق الشرف وقواعد الالتزام المهني، وإلغاء المواد السالبة للحريات في قضايا النشر، وإنشاء فروع ووحدات للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، ومشاركة الكُتَّاب في هيئات حماية حقوقهم، كما أن اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب في بعض الأقطار العربية حرصت على تكليف محامين ورجال قانون للدفاع عمن اتهم من أعضائها.
وإذ يثمن المكتب الدائم للاتحاد العام التقارير الصادرة عن الاتحاد العام في اجتماعاته السابقة، فإنه بمراجعته لها يرى أنه لا تزال هناك الكثير من السلبيات والانتهاكات التي تشوب مسيرة كتابنا في الوطن العربي، نذكر منها:
1 حبس كتاب ومثقفين وصحفيين، وملاحقتهم قضائيًّا، في أكثر من بلد عربي بسبب ما كتبوه وليس لجرم ارتكبوه.
2 حجب وإلغاء أكثر من صحيفة ووسيلة إعلام في العديد من الدول العربية.
3 وضع قيود تشريعية على حرية التعبير.
4 حظر ومصادرة عدد من الكتب والمؤلفات لكتابنا العرب، والحيلولة دون أن ترى النور بلا سببٍ أو مبررٍ كافٍ لمثل هذا التوقيف وهذه المصادرة التي تمس حرية التعبير في الصميم.
5 ممارسة الرقابة بمستويات مختلفة على وسائل التعبير والمطبوعات لاسيما الرقابة القبلية على الصحف وأجهزة الإعلام.
6 المراقبة والقطع بمستويات مختلفة في بعض الأقطار على استخدام شبكة الإنترنت، وسجن وملاحقة المدونين على هذه الشبكة.
7 افتقار بعض البلاد العربية إلى الجمعيات والهيئات التنظيمية الممثلة للكتاب، الأمر الذي يستوجب معه قيام التنظيمات الشرعية التي تدافع عن حقوقهم.
8 مصادرة حرية التظاهر والاجتماع وجميع الأشكال السلمية للتعبير عن الرأي في كثير من البلاد العربية.
9 الرقابة المشددة على قوائم الكتب المقدمة في معارض الكتاب بالبلدان العربية، ومنع العديد من العناوين من العرض والبيع.
10 منع بعض الكتاب من ممارسة حقهم الطبيعي في السفر تحت دعاوى مختلفة.
11 منع بعض الكتاب والصحفيين من الكتابة في الصحف والدوريات، وفي هذا الصدد ينظر الاتحاد العام بعين القلق بما يحيط بحرية الكتاب والأدباء في فلسطين المحتلة، وما يتسم به وضعهم من اعتداءات ممنهجة، ومن تضييق وقمع وحصار.
12 تقييد حرية تداول الكتب والمنشورات بين الأقطار العربية، كما ينظر الاتحاد العام بالعين ذاتها لواقع الكتاب والأدباء في العراق الذي ما يزال مضطربًا يشوبه العنف وعدم الاستقرار، مما يحد من حرية الأدباء والكتاب وممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير والعودة إلى وطنهم، وفي انتهاك الحقوق الأساسية للمثقفين والمبدعين في هذا القطر الشقيق من قبل الاحتلال والقوى الممالئة له.