د. عبد الرحمن البر - مفتي جماعه الإخوان المسلمين : نرفض أن نكون طرفا في تمثيلية الأمن مع الأقباط .. واعتقال قيادات الجماعة حرم شرعا

- خصومة النظام مع الإخوان والقوي السياسية والفكرية لا تجوز
- الإخوان ليسوا جماعه فقهيه وآراؤنا من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى
الدكتور عبد الرحمن البر مفتي جماعه الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد والمفرج عنه مؤخرا من نيابة امن الدولة ضمن مجموعه الدكتور محمود عزت نائب المرشد لاتهمامهم بتنظيم تيار القطبيون المتشدد داخل الجماعه قال في حواره ل"مصر الجديدة ان اعتقالات أعضاء الجماعه وقيادتها محرم، وأن عمل المرأة قاضيه حلال ، وان التدخين حرام شرعا ولا يجوز للعضو الذي ينتمي للجماعه أن يكون مدخنا ، وان الجماعة ترفض أن تكون طرفا في تمثيلية الأمن مع الأقباط وموضوعات أخري فجرها في السطور التالية:
- ما رأى الجماعة فى اعتقالات أعضاء وقيادات الجماعة هل يعتبر ذلك حرام شرعاً؟
= أن الاعتقالات بغير حق أو سند قانونى لأعضائها أو لغيرهم من عموم الأمة هو من الظلم المحرم شرعاً، ومن الإفساد المُجَّرم قانوناً وأن الخصومة السياسية التى يفتعلها النظام مع الإخوان ومع القوى السياسية والفكرية فى الأمة لا تجوز شرعاً، ولا يصح قانوناً أن يستخدم الأمن النيابة والقضاء فى مواجهتها، بل يناقش الفكر بالفكر، وتتم المنافسة بين القوى السياسية بعرض البرامج على الشعب ودعوة الشعب للاختيار بين البدائل بحرية كاملة.
كيف واجهت اتهامات نيابة أمن الدولة بأنك تتبنى الفكر القطبى ؟
= تصحيحاً للسؤال فإن نيابة أمن الدولة إنما توجهت لى ولسائر أساتذتى وإخوانى بمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، وليس باتهامات من النيابة،
ثم إننا جميعاً قد امتنعنا عن الإجابة على هذه المذكرة ، نظراً لأنه قد تمت الإجابة عن كل الأسئلة الموجهة عدة مرات في تحقيقات سابقة ، وصار من الواضح تماماً أن هذه الفبركات مجرد تمثيلية يصر جهاز أمن الدولة على إعادة تمثيلها بشكل مّمِلّ، ونحن نرفض أن نكون طرفاً فى هذه التمثيلية، ونربأ بالقضاء الشامخ والنيابة الموقرة أن تكون طرفاً فى ذلك، ولذلك نحن مثلنا أمام النيابة احتراماً وتقديراً لدورها، وامتنعنا عن الإجابة على ما ورد بمذكرة ضابط أمن الدولة.
- هناك اتهامات موجهة للجماعة بأنها عقدت صفقة مع صفقة مع النظام للإفراج عن الدكتور محمود عزت، فما حكم الدين فى الصفقات السياسية؟
= هذا اتهام باطل ، وأرى أن كثرة الترديد لمثل هذه الفرقعات الإعلامية هو الذى يجعل لها وجوداً فى أذهان البعض، أما ما يسمى بالصفقات السياسية فمصطلح يجب تحديده قبل السؤال عن حكمه الشرعى، لأن العبرة بالمقاصد والمعانى، لا بالألفاظ ،
فإذا كان المقصود بالصفقات السياسية اتفاق مجموعات معينة فى الدولة على تبادل منافع لأفرادها وهيئاتها على حساب مصالح الأمة، وعلى حساب الحقيقة، ولتكريس ظلم واقع أو فساد قائم، فمثل هذا يكون حرام شرعاً،
أما ما يجب أن يتم فهو أن تتعاون كل قوى الأمة لما فيه مصلحة الأمة، وأن يتفاهم كل السياسيين من الحزب الحاكم وغيره من الأحزاب والقوى، ويتفقوا على المساحات المشتركة فيما بينهم لما فيه مصلحة الأمة دون إقصاء لفصيل منها ودون إقصاء لحزب من الأحزاب، وعلى احتمال الآراء المتنوعة والمختلفة مع التسامح والصدق فى تبنى كل ما يحقق الخير للأمة.
- دائماً توجه الكنيسة اتهامات للجماعة بأنها وراء حملات أسلمة الفتيات المسيحيات القصر، فما ردكم؟
= لم أقرأ ولم أسمع بأن الكنيسة وجهت مثل هذا الاتهام للجماعة ولا أدرى من أين لك بأن الكنيسة دائماً توجه مثل ذلك، والذي أعلمه أن هناك أفراداً يحملون فى صدورهم خصومة غير معقولة للجماعة، ولذلك يسارعون بتحميلها كل الخطايا، أملاً فى تشويه صورتها الوطنية، وتشويه مواقفها المتميزة والرائعة فى خدمة هذا الوطن وحماية أمنه وسلمه الاجتماعى ووحدته الوطنية، وهؤلاء هم الذين يطلقون مثل هذه الأراجيف، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو غير مسلم، ولا أتصور إطلاقاً أنهم يدققون فيما يطلقون من أباطيل، والكل يعرف موقف الإخوان من المسيحيين إخوانهم فى الوطن وشركائهم فى مشروع النهضة والإصلاح لهذا الوطن ، ولا يتأخر الإخوان عن إدانة أى ساءة إلى أى مواطن مسلماً كان أو مسيحياً، ومؤخراً أدانت الجماعة بكل قوة ما حدث فى نجع حمادى، وأنا شخصياً ذهبت مع وفد من الإخوان فى الدقهلية إلى الكنيسة فى طلخا والمنصورة وعبرنا عن إدانتنا لمثل هذه الأعمال التى تصب فى مصلحة أعداء الوطن،وعلمت بأن الدكتور بديع فعل ذلك أيضاً فى بنى سويف، وكذلك غيره من الإخوان، وأؤكد أن الإخوان سيبقون صمام أمن لوطنهم حريصين على تدعيم وحدته الوطنية.
- ما رأى الجماعة فى عمل المرأة قاضية؟
= أحب أن أؤكد أولا أن الجماعة ليست مذهباً فقهياً حتى يتم توجيه أسئلة فقهية بمبدوءة بعبارة ( ما رأى الجماعة فى كذا) إنما يُسأل الشخص عن رأيه وعن فهمه، فالجماعة آراؤها يتم التعبير عنها بقرارات مكتب الإرشاد ومجلس الشورى فى الأمور العامة التى تهم الأمة،
كما ان مجمل موقف الجماعة فيما يتصل بالمرأة عموماً سبق وأن أعلنته الجماعة فى كتيب منشور ومطبوع، ولهذا فإن الجماعة ترى ان قضية تعيين المرأة فى مجلس الدولة قد وضع القانون لها ضوابط وأوكل إلى المجلس الخاص بمجلس الدولة اتخاذ القرار المناسب فى ذلك، ونحن نحترم القرار الذى يتخذه المجلس فى هذا الصدد، وانتهز هذه المناسبة لأدعو كافة المعنيين باستقلال القضاء فى مصرنا العزيزة إلى التأكيد على احترام هذا الاستقلال باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للعدالة، وقد سبق أن بّيَّنّ الإخوان أن هذه القضية خلافية بين فقهاء الأمة وأن الترجيح فيها يكون طبقاً للضوابط الشرعية ولظروف المجتمع وأحواله، وما دام المتخصصون فى مجلس الدولة يرجحون إرجاء هذا الأمر إلى أن تتحقق موائمات معينة فى المجتمع، فلا مانع من ذلك.
و هل التدخين حرام شرعاً أم مكروه كراهة تحريم ؟
= الجماعة لا يوجد فيها - فى حدود علمى – مدخنون ، ومن أهم الأشياء التى يلتزم بها المنضم للجماعة الإقلاع عن التدخين، أما الرأي الشرعي فى التدخين فقد أوضحه فضيلة المفتى الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وهو حرمة التدخين شرعاً وأدلة الحرمة كثيرة جداً، وهو نفس الرأى الذى تتبناه كافة هيئات الفتوى فى العالم الإسلامي، ومن أنشطة الجماعة السنوية تّبّنِّى حملات لمكافحة هذه الآفة المدمرة وحماية شباب الأمة منها.
ما تعليقك علي أداء شيخ الأزهر وهجومه العنيف على الجماعة؟
= لم أسمع بما تسميه الهجوم العنيف من فضيلة الإمام الأكبر على الجماعة، وما سمعته – إذ كنت حينذاك محبوساً – أنه قال : إنه لا علاقة له بالجماعة، ونحن نقول لفضيلته : لكننا لنا بك أمتن العلاقات، فأنت إمام الأزهر وأستاذ لنا وأنت رأس علماء السنة، ومن حق كل المسلمين أن تربطهم بفضيلتك علاقات الحب والتقدير والاحترام، ونحن نرجو للأزهر فى عهدك رقياً وسمواً ومشاركة فعالة فى قضايا الأمة الكبرى، وتطويراً مناسباً يعيد للأزهر دوره وقيمته الكبرى والسامية،ونحن نستبشر خيراً بفضيلته فى هذا الموقع، وقد بادر المرشد العام بتهنئة فضيلته،ونحن فى الجماعة نعتبر أنفسنا جنودا لدعوة الإسلام التى يحمل الأزهر الشريف رسمياً عبئها