قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الخميس : من "غير المرضي أو المبرر" أن يشعر المسئولون الإسرائيليون بأنهم لا يستطيعون زيارة بريطانيا دون التعرض إلى الاعتقال. وردا على سؤال عن احتمال تغيير الإجراءات القانونية التي أدت في ديسمبر الماضي إلى أن تصدر محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بناء على شكوى ناشطين فلسطينيين ما دفعها إلى إلغاء زيارتها إلى لندن في آخر لحظة قال هيغ: "أنوي التحرك بسرعة" في هذا الشأن. كانت محكمة لندن أصدرت مذكرة توقيف بحق تسيبي ليفني بدعوى مسؤوليتها، كونها وزيرة الخارجية الإسرائيلية، في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل فلسطيني و13 إسرائيليا. وقال هيغ في مؤتمر صحافي إن "الوضع الحالي غير مرض وغير مبرر. لا يمكننا الدفاع عن وضع يشعر فيه سياسيون إسرائيليون بأنهم لا يستطيعون زيارة هذا البلد شأنهم شأن غيرهم من مواطني الدول الأخرى". وأضاف الوزير "نرى انه غير مقبول تماما أن تشعر شخصية مثل تسيبي ليفني بأنها لا تستطيع التوجه إلى المملكة المتحدة التي تريد أن تلعب دورا هاما في عملية السلام في الشرق الأوسط". كانت حكومة جوردن براون العمالية أعلنت عزمها تغيير القانون الذي يسمح للقضاة بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بناء على دعوى من اي شخص دون موافقة النيابة وذلك اثر جدال مع إسرائيل نجم عن إلغاء زيارة ليفني. واقترحت الحكومة منح النيابة مسؤولية إصدار تلك المذكرات. وقال هيغ الخميس إن حكومة المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الائتلافية تنظر حاليا قي احد اقتراحات الحكومة السابقة، دون مزيد من التفاصيل.