أكد عطية حماد نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بأنة سوف يتم صرف حافز الجودة خلال أيام بعد انقطاعه منذ عامين بسبب عجز ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي في الوفاء به، مؤكدا أن عدم صرف الحافز فى العامين الماضيين ساوى بين المذنب وغيره حيث إن العقد ينص على صرف الحافز لأصحاب المخابز التي لم تحرر ضدهم أي مخالفات وهذا ما لم يحدث. وأشار حماد إلى أنه طالب وزير في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بتحمل وزارة التضامن الاجتماعي لتكاليف رحلات حج وعمرة لأصحاب المخابز التي لم تحرر ضدهم أي مخالفات في الأعوام السابقة حتى لا يتساوى المخطئ مع غيره. كما أشار حماد إلي أن كثرة الجهات الرقابية على المخابز البلدية أدى إلي غلق الكثير منها بسبب تعسف هذه الجهات وتحرير المخالفات لمجرد الاستفسار عن حقوق أصحاب المخابز أو لمجرد مناقشة المسئول فى أمر ماء مطالبا بتوحيد هذه الجهات للحد من غلق المخابز البلدية على حد قوله. منوها إلي أن فرق التكلفة في إنتاج الخبز البلدى هو أساس الحافز ومنذ عام 2006 لم تراجع هذه التكلفة رغم ارتفاع أسعار العمالة ومداخلات الإنتاج أضف إلى ذلك كثرة الحملات التموينية التى تقوم بتحرير محاضر عشوائية الأمر الذي أدى إلى تحميل أصحاب هذه المخابز أعباء إضافية قد أثقلت ظهورهم مطالبا بدراسة تكلفة جديدة تنقذ رغيف الخبز البلدي من الانهيار. يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي فى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية يصرف حافز الجودة لجميع المخابز وقدره 5 جنيهات يوميا لكل جوال 100 كيلو ما عدا المخابز التي ترتكب مخالفات معينة مثل تهريب الدقيق المدعم أو التصرف فى حصة يوم كامل أو إنتاج رغيف ناقص الوزن أو البيع بأسعار أزيد من المحدد وموافقة الوزير خلال اجتماعه التجاوز عن المخالفات مثل المواصفات أو المواعيد ما دام صاحب المخبز يسلم إنتاجه إلى جهة التوزيع وقال إنه سيتم صرف الحافز بانتظام لمساندة أصحاب المخابز في تكلفة إنتاج الخبز.
