أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لم تغلق ملف دعم منتجى الألبان، ومازالت المفاوضات بين أصحاب المزارع والمصانع سارية، للوصول إلى اتفاق مرض يلتزم كلا الطرفين بتنفيذه فى محاولة لإنهاء المشكلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تتم دراسته بالاشتراك مع وزارتى الزراعة والمالية، كما انتهى جهاز حماية المنافسة من دراسة ملف الألبان ويرفع تقريره للوزارة خلال أيام لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.قال رشيد، ، إن إصدار قرار بالمعادلة السعرية لا يعنى الزام المصانع بتنفيذها ولا تملك الحكومة آلية لإجبارهم على تنفيذ المعادلة وشراء الألبان بأسعار محددة، لأن أصحاب المصانع يحق لهم شراء احتياجاتهم من المواد الخام بالآلية التى تناسبهم مع مراعاة أصحاب المزارع وأن تكون الأسعار السارية منصفة لهم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التفاوض بين الطرفين للوصول إلى السعر العادل للألبان. وأشار إلى التوسع حالياً فى إنشاء مراكز تجميع لصغار المنتجين لضمان حصول المصانع على ألبان بجودة عالية، موضحاً أن الوزارة انتهت بالفعل من إصدار مواصفة قياسية للألبان لتشجيع المنتجين على إنتاج ألبان بجودة عالية.