أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لم تغلق ملف دعم منتجى الألبان، ومازالت المفاوضات بين أصحاب المزارع والمصانع سارية، للوصول إلى اتفاق مرض يلتزم كلا الطرفين بتنفيذه فى محاولة لإنهاء المشكلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تتم دراسته بالاشتراك مع وزارتى الزراعة والمالية، كما انتهى جهاز حماية المنافسة من دراسة ملف الألبان ويرفع تقريره للوزارة خلال أيام لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الصدد. قال رشيد، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن إصدار قرار بالمعادلة السعرية لا يعنى الزام المصانع بتنفيذها ولا تملك الحكومة آلية لإجبارهم على تنفيذ المعادلة وشراء الألبان بأسعار محددة، لأن أصحاب المصانع يحق لهم شراء احتياجاتهم من المواد الخام بالآلية التى تناسبهم مع مراعاة أصحاب المزارع وأن تكون الأسعار السارية منصفة لهم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التفاوض بين الطرفين للوصول إلى السعر العادل للألبان. وأشار إلى التوسع حالياً فى إنشاء مراكز تجميع لصغار المنتجين لضمان حصول المصانع على ألبان بجودة عالية، موضحاً أن الوزارة انتهت بالفعل من إصدار مواصفة قياسية للألبان لتشجيع المنتجين على إنتاج ألبان بجودة عالية. كان منتج، الألبان قد طالبوا الحكومة بصرف دعم لأصحاب المزارع فى ظل رفض أصحاب المصانع تطبيق أى زيادة جديدة فى الأسعار رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج كالأعلاف وغيرها، وأقرت الحكومة بصرف دعم للمنتجين بقيمة 180 مليون جنيه، إلا أنها لم تطبق حتى الآن، كما أعلن أصحاب المصانع عدم التزامهم بتطبيق أى معادلة سعرية جديدة لتوريد الألبان، مما دفع المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.