عمال اسمنت الإسكندرية يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة

تقدم اليوم العاملين بشركة اسمنت بورتلاند الإسكندرية بصبحه علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة ، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ورئيس النقابة العامة لمواد البناء والأخشاب فتحي العوضي يتضمن 106 مستند عن ما وصفوه بالفساد والإهمال بالشركة وذلك بعد فشل كل السبل السابقة في اخذ حق العمال وجاء في البلاغ رقم 9503 لسنة 2010 ان شركتهم تعاني من الفساد والانتهاكات منذ ان تم خصخصتها فمنذ عام 2003 رفع العمال دعوى قضائية ضد إدارة الشركة لاخذ حقهم في ارباح الاسهم التي يمتلكها اتحاد المساهمين والبالغة 10% من الأرباح.
وكان النائب السابق عادل عيد يباشر القضية الى ان توفى وكان فتحي العوضي بصفته رئيس اللجنة النقابية بالشركة هو المدعي بصفته ، وهو الذي قام بالتواطؤ مع الشركة لعرقلة سير القضية لأكثر من 5 سنوات فتوجه وفد من العاملين بالشركة الى النقابة العامة لمواد البناء والتشييد بتوقيعات لسحب الثقة من العوضي وتفويض محامي من النقابة ليباشر القضية فلو تستجب النقابة لطلب العمال فاضطر العمال الى التدخل في الدعوى بأشخاصهم الى ان حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار احمد زكي بأحقية العمال في نسبة الأرباح بالإضافة الى 4% كفوائد وذلك في 30/6/2008 فاستأنفت الشركة في الحكم فتم رفض الاستئناف وايد الحكم في 12/11/2008 وألزمت الشركة بمصروفات القضية وفي 27 / 12 من نفس العام استلم فتحي العوضي الصيغة التنفيذية للحكم ولم يقم بأي إجراء لتنفيذه حتى قامت الشركة بالطعن على الحكم .
فتوجه العمال الى حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر فأرسلهم الى السيد طه رئيس النقابة العامة لمواد البناء والأخشاب والذي قام بتوبيخهم وسبهم وسب حسين مجاور وسب حكومة مصر كلها بسبب ان العمال لم يتوجهوا إليه مباشرة وطردهم من مكتبه فقام العمال بعمل محضر إثبات حالة في قسم الأزبكية وحفظ المحضر إداريا مع ان هناك تعدي جنائي على العمال من قبل رئيس النقابة وتم تحويل المحضر الى القضاء مباشرة.
وطالب العمال في محضرهم والذي وقع عليه كل من ( عادل عبد الحميد محمد ومحروس محمد سرور وعلي عبد الهادي العشري ومحمد نجيب إسماعيل ورضا عبد الله احمد ومحمد علي نصار وسليمان عبد العزيز القوصي ومحمد سعد حميدة وسعيد عبد الحليم ) رئيس الجمهورية بالتدخل لحل قضيتهم مؤكدين انهم لن يسلكوا في قضيتهم الا السبل القانونية الطبيعية ولن يلجئوا للاعتصامات او الإضرابات.
ومن جهته قال علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر ان العمال المتضررين انضموا جميعا الى الاتحاد الحر وشكلوا لجنة بالشركة باسم الاتحاد ، وذلك بعد تواطؤ الاتحاد الرسمي مع الحكومة لنهب حقوق العمال – حسب قوله - مؤكدا انه مع العمال الى أن ينالوا حقوقهم.