دفاع مشهور يطلب الكشف عن حسابات سيلمان في المصرف العربي

محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق
قال مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير : على السلطات المصرية أن تتوقف عن حماية المسئولين السابقين فيها ، والتحقيق فى وقائع الفساد والتوقف عن التحريض ضد الصحفي صابر مشهور رئيس قسم الحوادث فى جريدة"الشروق" لصالح الوزير السابق إبراهيم سليمان.
كما طالب المركز الحقوقي الحكومة بأن تحترم حق المواطنين فى المعرفة وحق الصحفيين فى النشر ، وأن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين بسبب النشر، وخصوصاً عندما يتعلق النشر بوقائع فساد من مسئولين فى الحكومة ".
يذكر أن "إبراهيم سليمان" وزير الإسكان السابق قد قدم بلاغاً ضد رئيس قسم الحوادث بجريدة"الشروق" الصحفي"صابر مشهور" يتهمه فيه بسبه وقذفه بطريق النشر والطعن فى سمعه العائلات، وذلك بموجب المواد 303 و 306 و 308 من قانون العقوبات ، وهى المواد التى تتضمن عقوبات الغرامة والحبس، وقد قامت نيابة الدقي بالتحقيق مع "مشهور" أول أمس 11 مايو ، وذلك على خلفيه نشره لمخالفات تتعلق بنشاط الوزير السابق، وقد قررت النيابة إخلاء سبيل "مشهور" بالضمان الشخصي من سرايا النيابة مع تأجيل التحقيق لجلسة 22مايو الجاري للإطلاع علي المستندات.
وقال مشهور في أقواله أمس الأول : إن وزير الإسكان السابق أقر علنا في عدة برامج تلفزيونية بأنه غافل الرئيس مبارك في تخصيص 20 كيلو متر لرجل العمال هشام طلعت ، رغم أن قانون المجتمعات العمرانية يتطلب موافقة الرئيس مبارك، لكنه باع الأرض دون علم الرئيس أو موافقته.
وأضاف الصحفي أن سبب تقديم الوزير السابق للبلاغ ضده هو أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء طلب من الوزير السابق ضرورة إيجاد طريقة لوقف الصحف من نشر أخبار قضيته حتى يهدأ الرأي ، ويمكن إعادته رئيسا للشركة القابضة لخدمات البترول، فأوعز مسئول كبير في الدولة للوزير السابق بتقديم بلاغ ضد الصحفي لتخويف الصحفيين ومنع الصحف عن النشر في قضيته وهو ما لم يحدث، وبالفعل فشلت خطة إعادته لرئاسة الشركة.
وقد قدمت أمس هيئة الدفاع عن صابر مشهور طلبا لنيابة الدقي بالاستعلام عن الحسابات التي فتحها وزير الإسكان السابق بالدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي.
وقال "محمد إصلاح" محامي مشهور : إن لديه معلومات موثقة عن فتح الوزير السابق لحسابات بالدولار في المصرف العربي الدولي ، وكان يباشر التعامل على هذه الحسابات بنفسه.
ودفع محامي مركز هشام مبارك للقانون بأحقية الصحفي في تداول المعلومات، وحق المجتمع في معرفة ممتلكات الوزراء والمسئولين، كما دفع بعدم دستورية المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح بحبس الصحفيين حتى اليوم.
بينما طلب المحامي شعبان سعيد الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة مع صهر الوزير السابق بتهمة الرشوة، وأسباب عدم حفظها أو إحالتها لمحكمة الجنايات حتى اليوم ، كما طلبت هيئة الدفاع ضم ملف تعيين وزير الإسكان السابق رئيسا الشركة القابضة لخدمات البترول بناء على تكليف رسمي من رئيس الوزراء، وكذا قرار وزير البترول بإعادة تعيينه عضوا في مجلس الإدارة.
يذكر أن المصرف العربي الدولي هو بنك منشأ باتفاقية دولية ، ولا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا القانون المصري.
حضر التحقيقات عن نقابة الصحفيين الكاتب يحي قلاش عضو مجلس النقابة ، وسيد أبو زيد نيابة عن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ،