حددت أمس محكمة النقض جلسة 2 سبتمبر المقبل للنظر فى الطعن المقدم من المهندس محمد سيد صابر المحكوم عليه بالسجن 25 عاما لإتهامه بالتجسس لصالح اسرائيل. اعتمد الطعن على مخالفة حكم محكمة أمن الدولة العليا للدستور مشيرا إلى أن قانون الطوارىء الذى بموجبه تم إنشاء محكمة أمن الدوله طوارىء سحب من محكمة النقض حق أصيل مقرر لها فى الرقابة على الأحكام واعطى هذه السلطة إلى شخصية غير قضائية هو رئيس الجمهورية كما طالب الطعن بإحالة قانون الطوارىء إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته يذكر أن المتهم كان قد أبلغ عن نفسه بتقديمه بيانات لعملاء تابعين للموساد وطلب العفومن المحكمة لكنها عاقبته بالسجن 25 عاما.