أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن مشروع قانون المسئولية الطبية- الذي أثيرت حوله ضجة إعلامية كبيرة لإمكانية السماح للإجهاض فيه - جاء نابعا من الإحساس بمشاكل الناس، مشيرا إلى أن القانون الحالي يجيز الإجهاض في حال كان الحمل يشكل خطورة على حياة المرأة بشرط أن يتم ذلك في الشهور الأولى، وقال: ما حدث هو أننا قمنا بإضافة أشياء جديدة لهذا القانون ومنها أن تكون هناك احتمالات لتشوه الجنين، مؤكدا أنه قانون متبع في كثير من الدول العربية خاصة بعد تقدم الطب وعلم الوراثة، مشيرا إلى أن إضافة تشوه الجنين أثار الجدل وهو ما أدى لتدخل المفتي لإجازة هذا الأمر ولكنه لم يسمح بالإجهاض بعد مضي مدة أربعة أشهر أي 120 يوما، وقد طرح المشروع في مجلس الشعب لمناقشته وضبط كل ما يحيط به وتوقيع العقوبات المرتبطة به في إطار قانوني وفقهي وشرعي.