عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بنظر فيلم "كلمنى شكرا"

قضت محكمة الأمور المستعجلة، في الدعوى المقامة ضد أسرة فيلم "كلمني شكراً" للمخرج خالد يوسف والمؤلف سيد فؤاد والممثل القانوني لشركة "مصر للسينما" المنتجة للفيلم والموزعة له خارج مصر والممثل القانوني للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي والموزع الداخلي للفيلم ومدير الثقافة والإعلام بصفتهما والتي تطالب فيها بوقف عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعربية- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وأمانة سر عبد الخالق مصطفى.
أكد نبيه الوحش المحامى، في دعواه، أنه فوجئ في 19 يناير الماضي بعرض الفيلم السينمائي "كلمني شكراً" ولمشاهدته للفيلم اتضح له أن المؤلف قد نسج من خياله أبطالاً، وتم وصفهم في مكان سكنه بمنطقة صفط اللبن، حيث ذكرت أكثر من مرة في الفيلم وأن شخصيات الفيلم تتميز بالدونية والانحطاط الأخلاقي.
وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه أن شخصيات الفيلم جاءت متنوعة ومتفاوتة في مستوى الانحطاط الأخلاقي مثل البطل المتحرك بين فتيات المنطقة والساقطة التي تدفع مقابل أجر الشقة رقصاً وجنساً وشقيقتها التي تحافظ على شرفها، لكنها تعرض جسدها العاري أمام الإنترنت والشيخ الملتحي الذي يختبئ وراء اللحية ويسرق الدقيق المدعم ويبيعه في السوق السوداء، وكبيرهم الذي يتقاضى أجر الشقة للمتعة، وكذلك قيام إحدى فتيات المنطقة بعمل عرض جنسي أمام شبكة الإنترنت مقابل كروت الشحن وتقوم بأفعال مخلة لقيم المجتمع والآداب العامة التي يحميها قانون الرقابة على المصنفات، مؤكداً أن الفيلم يحتوى على مشاهد جنسية تجاوزت العشرين مشهداً، واستند في دعواه إلى المادتين 269 و279 من القانون المصري، فما حدث على الشاشة يقع تحت بند الأفعال الخادشة للحياء، والمخالفة للنظام العام، كما أن قانون الرقابة على المصنفات الفنية سن وشرع من أجل حماية الآداب، وهو ما لم يحدث مع فيلم "كلمني شكراً" البريء من الآداب، على حد قوله.