بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وبرعايةالدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار عقد المؤتمر العلمي الرابع عشر لأكاديمية السادات تحت عنوان (الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية) ،برئاسة الدكتور أحمد يوسف رئيس الاكاديمية ، و الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الأمين العام للمؤتمر وعميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية وتناول المؤتمر عدة محاور منها المدخل الإقتصادى للإصلاح الهيكلى وتأثيره على كفاءة سوق الأوراق المالية فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية. وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير الإستثمار بأن هناك إتفاقيات توأمة كاملة بين البنوك والبورصات والمؤسسات المالية ووزارة الاستثمار لما لها من دوررئيسى فى التنمية الإقتصادية من خلال تمويل المشروعات الإقتصادية وأضاف بأن الوزارة تبحث عن بدائل أخرى لتمويل المشروعات الإقتصادية وعدم الإعتماد على جهة واحدة فى عملية التمويل. ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد يوسف رئيس الاكاديمية أن أهمية سوق الأوراق المالية تنبع من دورها فى جذب الإستثمارات من خلال آليات تحفيز الإستثمار فى ظل الأزمات الإقتصادية المختلفة والحد من الآثار السلبية لها وذلك من خلال وضع السياسات الإقتصادية وترجمتها إلى برامج وخطط متوسطة وقصيرة الأجل لتنظيم العلاقة بين دور الحكومة والاطراف الأخرى فى منظومة السوق بما يساعد على تنشيط السوق وحسن إستغلال الموارد. ومن جانبه أشار الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية ألقت بأثارها المباشرة على أسواق الأوراق المالية فى كل دول العالم ولازالت آثارها غير المباشرة مستمرة حتى نهاية 2010 وتشير بعض الدراسات بأنها ستنتهى فى 2013 ومنذ تفجرت الأزمة وكل القائمين على إدراة أسواق الأوراق المالية يقومون بوضع التصورات والرؤى المستقبلية لأسواق الأوراق المالية بعد الأزمة الإقتصاديةالعالمية لنقل تلك الأسواق إلى أوضاع أفضل وتحقيق مايسمى بالكفاءة الإقتصادية لسوق الأوراق العالمية.