دراسة تؤكد: إلغاء عقوبة "إعدام الاطفال" طبقاً للشريعة الإسلامية والقانون الدولي

اصدرت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، دراسة "إعدام الأطفال: دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية" التي أعدها الإيراني عماد باقي المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة "مارتين إينالس" لحقوق الإنسان عام 2009.
ويقدم فيها بحثا معمقا عن عقوبة إعدام الأطفال التي بات تنفيذها مقتصرا على بعض الدول ذات المرجعية الإسلامية. وتنطلق الدراسة من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتخلص إلى ضرورة وقف عقوبة الإعدام عموما، وإعدام الأطفال والقصر على خلفية جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن الثامنة عشرة، بشكل خاص.
يحاول الباحث في هذه الدراسة مقاربة وتحليل الجذور الفكرية والفقهية لإعدام الأطفال دون 18عاما في البلدان التي تعتمد على تفسيرات إسلامية في سن قوانينها، وضمنها إيران، ومن ثم الوصول إلى التاكيد على أهمية الغاء هذه العقوبة. وخلال دراسته يستند باقي إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان .
يذكر أن هناك خمس دول إسلامية من بينها ثلاث دول عربية تسمح قوانينها الجنائية بإعدام الأطفال. وتلك الدول هي: "إيران، السعودية، السودان، اليمن، باكستان".