ترجمة كتاب إيرانى يؤكد أن الشرع يسمح بإلغاء الإعدام

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان فى إيران، الترجمة العربية ل "الحق فى الحياة", للكاتب المدافع عن حقوق الإنسان الإيرانى عماد الدين باقى. ويقدم الكتاب بحثاً رائداً عن دعم الفقه الإسلامى والشريعة لوقف وإلغاء عقوبة الإعدام فى البلدان التى تطبق القوانين الإسلامية.
وقد منعت السلطات الإيرانية كتاب "الحق فى الحياة", كما قامت بالزج بمؤلفه (باقى) فى السجن عدة مرات بسبب مقالاته التى ضمها الكتاب, حيث أبرزت البراهين التى ساقها فى هذا الصدد.
ويعرض الكتاب بحث المؤلف الإيرانى، الذى كتب فى خطابه إلى رئيس القضاء الإيرانى فى إبريل 2006, "الجريمة, الجناية, والإعدام هى نتيجة لثقافة العنف, وعوامل تكرس لها". وقد كان ينادى بإلغاء عقوبة الإعدام فى إيران بلا كلل, مبيناً أنه لا يوجد فى القرآن ولا الفقه الإسلامى أى معوق لما ينادى به.
وتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب: حول الإعدام فى الشريعة, حول الرجم, وحول إلغاء عقوبة الإعدام والأحكام البديلة.
الباب الأول، يقدم الدليل على أن كل عقوبات الإعدام تم تشريعها وتنفيذها من قبل الحكومات، ولم يتم استقاؤها من النصوص القرآنية, ووفقاً للبحث الذى أجراه باقى فإن حالات القتل بعقوبة القصاص, أو العقاب, لم تتطلب فيها النصوص القرآنية أحكام الإعدام بالضرورة.
ويبين الكاتب أن النصوص القرآنية للقصاص، قدمت أيضاً بدائل مثل العفو والدية "حق الدم"، ولم تتحيز لأى مستوجب مطلق لتنفيذ عقوبات الإعدام. كما يوضح البحث الذى أجراه أنه عندما يتم اختيار عقوبة القصاص, فإن قرار ولى الدم يكون ضرورياً ولكنه لا يكفى بنفسه لتنفيذ العقوبة.
وحول الرجم فى حالات الزنا وجذوره القانونية، قدم باقى حجة قوية بأن هذه الأحكام ليس لها أساس فى النصوص القرآنية, و"حقيقة لم يضع القرآن عقوبة الإعدام كما يدعى مناصروها", ويخلص إلى أن "حكم الرجم فى فقه السنة الإسلامية هو أمر مقبول, ولكن لا سند له فى القرآن".
ما توصل إليه باقى يتمثل فى الكلمات التى ضمنها رسالته إلى رئيس قضاء إيران, آية الله هاشمى شهرودى، "قتل النفس البشرية هو مصدر ونتيجة للعنف, ولا علاقة له بالإنسانية ولا عطف المجتمع ولا رأفة الخالق, وعليه فإنه من الضرورى وقف انتشار الجريمة المخالفة مثلها مثل الإعدام بأسرع ما يمكن".