الجامعة العربية تشترط إنهاء معاناة اللاجئين للتفاوض مع إسرائيل

عمرو موسى الامين العام لجامعه الدول العربيه
شددت جامعة الدول العربية على عدم قبولها أي حل سياسي مع إسرائيل لا يضمن إنهاء معاناة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين، وذلك على أساس مبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في تصريحات للسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، للصحفيين بالقاهرة قبيل مغادرته إلى دمشق للمشاركة في الندوة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي تنطلق أعمالها اليوم "الأحد"، بدعوة من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في دمشق وتستمر لمدة يومين.
وقال صبيح، يشارك في الندوة الدول العربية والأطراف المعنية بقضية اللاجئين ووكالة الغوث "الأونروا"، وأن الجامعة العربية ستلقي الكلمة الرئيسية بالندوة، كما تعرض تقرير بشأن وضع اللاجئين.
وأكد على أن قضية اللاجئين في مقدمة اهتمامات الجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى، وأنها هي حجر الأساس في قضية السلم وإقامة الدولتين وكل محاولات إسرائيل القفز عن هذا الموضوع لن يكتب لها النجاح،.
وأوضح أن إسرائيل بمحاولتها التنكر لهذه الحقوق الثابتة والمعترف بها دوليًا بقرارات واضحة لا غموض فيها، إنما ترحل هذه المشكلة إلى سنوات قادمة وستتضاعف تعقيداتها في وجه إسرائيل ويتعذر عند ذلك تحقيق الحل الذي ذهب إليه العالم، وهو حل الدولتين.
وشدد على تمسك الجامعة بالقرار 194، وأنه ملزم للجميع كأساس لحل هذه القضية، وقد أكدته الأمم المتحدة مئات المرات، منوهًا إلى أن قضية اللاجئين قضية مبدئية في جامعة الدول العربية، ومن هنا تتضمن مبادرة السلام العربية هذا الموضوع بوضوح.
وبخصوص الندوة ومواضيعها، أجاب السفير صبيح: لدينا جدول أعمال موسع وستكون الحقوق غير القابلة للتصرف الأساس فيه، بالإضافة إلى بحث التسهيلات التي يجب أن تعطى للاجئين الفلسطينيين من قبل الدول المضيفة لتسهيل حياتهم.
وأشار إلى أنه في كلمة الجامعة العربية سيستعرض سياسة التهجير الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومخاطر القرار العنصري الخطير 1650 القاضي بترحيل آلاف المواطنين من الضفة واعتبارهم متسللين.
ولفت صبيح إلى أن كلمة الجامعة التي سيلقيها في الندوة ستذكر الحضور بأن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 133 بموجب قراره 7153 بتاريخ 3/3/2010 الذي كلف المجموعة العربية في نيويورك القيام بمطالبة الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948.
وبين أن ذلك الاجتماع أوصى كذلك بإعداد تقرير بهذا الشأن يمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الفلسطينيين ومنع التصرف فيها.