أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الخارجية أن وزيرى الخارجية والرى سوف يجتمعان بداية الأسبوع المقبل لإعادة صياغة الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل خاصة بعد انضمام دولة بروندى ورواندا الى كينيا وتنزانيا ضد مصر. وأشارت المصادر الى أن وزارة الرى أعدت عدة مقترحات سوف يتم مناقشتها وهى خاصة بإعاده توثيق العلاقات بين دول المنبع وخاصة كينيا، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الكينية شهدت توتراً حاداً أثناء اجتماع وزراء الرى لدول حوض النيل الأخير الذى عقد بالأسكندرية. وأضافت المصادر أن هناك تحسنا فى العلاقات المصرية الأثيوبية من خلال التبادل التجارى بين البلدين. وفى إطار ملف دول حوض النيل أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى أمس أنه أرسل وفدا من المهندسين لدول حوض النيل لدراسة مصادر زيادة حصة مصر من مياه النيل. وأضاف أن ملف مياه حوض النيل يخضع لاتفاقيات دولية مع الدول المجاورة، وأن إسرائيل مثل أى دولة نتعامل معها فى هذا الملف، رافضا الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بمدى تحكم إسرائيل فى ملف المياه من عدمه.