بلاغ جديد للنائب العام ضد نواب "الرصاص" من لجنة "حريات المحامين"

تقدم جمال تاج الدين عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بالبلاغ رقم7962 الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد 3من أعضاء مجلس الشعب والمعروفين اعلاميا بنواب "الرصاص"وهم نشأت حسن القصاص عضو مجلس الشعب عن دائرة شمال سيناء ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين وأحمد سعد أبو عقرب عضو مجلس الشعب عن دائرة أبو تيج بأسيوط.
وذلك بسبب تصريحاتهم الأخيرة تحت قبة البرلمان فى اجتماع لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى المنعقد بتاريخ 18إبريل والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري ووسائل الاعلام والمتعلقة باطلاق النار على المواطنين المنظمين للمظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن آرائهم.
وأوضح أن النواب طلبوا من وزارة الداخلية ورجال الأمن باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين مبينا أن الدستور كفل للمتظاهرين الحق فى حرية التعبير للوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية وحرياتهم فى المطالبة بالإصلاح السياسى والدستورى وإنهاء حالة الطوارئ والإشراف القضائى الكامل على الانتخابى وهذه الحقوق كفلها الدستور حيث نصت المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه أو نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وطالب في النهاية برفع الحصانة عن النواب الثلاثة واستجوابهم عما صرحوا به من الدعوة إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
ويعتبر ذللك هو البلاغ الثاني بعد الذي تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي يحمل الرقم7820, حيث ذكرت المنظمة أن تصريحات النواب الثلاث هو أمر يمثل جريمة التحريض على القتل طبقا للقانون.
بالاضافة الى أن تلك التصريحات يعاقب عليها دوليا طبقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وطالبت المنظمة بضرورة فتح التحقيق العاجل مع هؤلاء النواب لما تمثله تصريحاتهم من دور قوى لإشعال الفتنة وترسيخ مبدأ استخدام العنف فى الشارع المصرى.
جدير بالذكر أن النائب حسن القصاص لم ينفى في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي تصريحاته حول المتظاهرين وانما اكتفى بالقول أنه يقصد المتظاهرين بشكل غير قانوني.