أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها لن تتخلى عن حقوق عمال شركة طنطا للكتان وأنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف بكل الطرق الممكنة وعلى كافة المستويات. مشيرة إلى أن صدور قرار النائب العام بتحويل كل من عبد الإله كعكي رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد الصيحي العضو المنتدب ومحسن العياط المدير العام للمحاكمة الجنائية خلال النصف الثاني من شهر مايو القادم وذلك للجرائم التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة والمتمثلة في اعتداء إدارة الشركة على حق الغير بمنع العمال عن مزاولة عملهم وامتناعها عن دفع الأجور المستحقة لبعض العمال وفصل البعض الآخر بالمخالفة لأحكام القانون قد دخل بملف النزاع في الشركة لمرحلة حاسمة سيصدر فيها القضاء المصري حكما عادلا وفاصلا ينصف عمال الشركة ويعيد إليهم كافة حقوقهم في مواجهة مستثمر استنفذت معه الوزارة على مدى الفترة الأخيرة كل وسائل الحوار الودي والمفاوضة الموضوعية للوصول لحلول عادلة تضع مصلحة العمال جنبا إلى جنب مع مصلحة الشركة . وأوضحت عائشة أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى احتواء أسباب النزاع بين العمال وإدارة الشركة وأسفرت جهودها عن التوقيع على اتفاقية عمل جماعيه فى نوفمبر من العام الماضى إلا أن إدارة الشركة اتخذت عدد من الإجراءات التى صعدت الموقف مرة أخرى ورغم ذلك تم بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع كل من السفارة السعودية بالقاهرة والسفارة المصرية بالسعودية لإعادة احتواء أسباب النزاع من خلال فتح قنوات الحوار مرة أخرى وهو الأمر الذي لم تتجاوب معه إدارة الشركة . وقالت عائشة إن الوزارة التزمت بصرف أجور عمال الشركة عن الفترة من نوفمبر 2009 وحتى إبريل الجاري وأنه سيتم صرف دفعة أخرى لهم خلال مايو القادم . وفي سياق متصل أكدت عائشة عبد الهادي بأنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية ورئيس مجلس إدارة شركة النوبارية وذلك خلال تقديم بلاغين ضدهما للنائب العام للتحقيق مع كل منهما في إهدار حقوق العاملين لديهما . مشيرة إلى أنه وحرصا على استقرار أوضاع عمال شركة المعدات التليفونية فإن وزارة الاتصالات تقوم حاليا باتخاذ إجراءات نقلهم للعمل مرة أخرى في الشركات التابعة لها وأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق عمال شركة النوبارية.