"رضوان" : الدستور لم يهتم بوضع المرأة في المجتمع وتجاهل مشاركتها السياسية

الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب في حوارها حول المشاركة السياسية للمرأة ببرلمان الشباب المنظم
أوضحت الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب في حوارها حول المشاركة السياسية للمرأة ببرلمان الشباب المنظم من قبل المجلس القومي للشباب، بأن الصورة السائدة عن المرأة داخل المجتمع تظهر في عدم المساواة مع الرجل وأن هذه الفكرة ترسخت في ذهن المرأة المصرية على مدار العصور، مشيرة إلى أنه عندما وضع المشرع الدستور لم يهتم بوضع المرأة في المجتمع ولم يحرص على المشاركة السياسية لها داخله، وأضافت أن القوانين التي يتم سنها تتم دون اى مشاركة من جانبها ، فالرجال هم الذين يعبرون عن مطالبهم ، لأنه لا يمكن التعبير عن احتياجات فئة معينة إلا من خلال الموجودين فيها فكل فرد اقدر على التعبير عن احتياجاته .
كما أشارت في مقارنة بسيطة بين المرأة الغربية والشرقية بأن المرأة في الغرب تناضل من أجل الحصول على حقوقها من العدم ، أما المرأة الشرقية تحاول استرداد ما أتاحه لها الدين الإسلامي من خلال السعي لاسترداد حقوق اقرها الله لها ، موضحة قيام المرأة المصرية بمجموعة من الحركات النسائية فعندما جاءت ثورة يوليو حصلت على بعض من حقوقها ففي عام 1956 حصلت المرأة على حقها في الانتخابات ، وجاء بعد ذلك عام 1957 ليشهد حصولها على حقها في الترشيح.
وحول خوض المرأة للعملية الانتخابية استطردت قائلة أن القانون كفل للمرأة الحق في خوض الانتخابات لكن إثبات هذا الحق يتوقف على ثقافة المجتمع التي يمكن أن تحول دون تطبيق هذا القانون، وبالتالي فتفعيل القانون لابد أن تساعده الثقافة ، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات تعد ضعيفة بسبب ثقافة المجتمع وارتفاع نسبة الأمية الأبجدية بين النساء، مما ينتج عنه الأمية السياسية
وعبرت "رضوان" عن رأيها فيما يتعلق بخوض المرأة للانتخابات بأن المرأة قادرة على خوضها بصورة ناجحة بالإضافة إلى قدرتها على القيام بدورها على أفضل وجه، لكن خوض المرأة للعملية الانتخابية يعد حملا على عاتقها لتعرضها للعديد من المشكلات عند خوضها لتلك الانتخابات سواء من المنافس لها وهو الرجل أو من عادات وتقاليد المجتمع التي تحول دون خوضها للانتخابات، وأضافت أن هذه المشكلات يمكن التغلب عليها من خلال قيام المرأة بدورها على أكمل وجه وأن تعبر عن مرشحيها بصورة حقيقة وان تسعى لتحقيق مطالبهم وبهذا تثبت نجاحها وقدرتها على تولى مثل هذه المهام .
وردا على تساؤلات الشباب المشارك ، حول تمثيل فئات العمال والفلاحين في البرلمان المصري بنسبة 50% والذي لا يتناسب مع الوجود الحقيقي لهذه الفئات أشارت أنه يتم إعادة النظر في هذا الأمر ويتم التفكير جديا لعدم تخصيص مقاعد لفئات بعينها دون غيرها لآن حق كل مصري مكفول في خوض الانتخابات ويستطيع أن يعبر عن أي فئة يلتمس مشكلاتها بصورة كبيرة فالأمر ليس مقتصرا على فئة معينة من المرشحين عن غيرهم .
وحول ما يتعلق بإمكانية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة دون وضع كتل نسائية مرة أخرى، أجابت أن الرئيس مبارك أتاح دورتين انتخابيتين مدة الدورة خمس سنوات ويعد ذلك فترة كافية حتى تثبت المرأة تواجدها بالإضافة إلى قيام المجلس القومي للمرأة لإعداد دورات تدريبية في النشاط السياسي يساعد على أن تصبح عضو فعال داخل المجتمع وقادر على أداء دوره بأكمل وجه .