تم توقيع اتفاقية ثنائية لحِماية التراث الثقافي بين مصر وسويسرا من خلال التّعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب الآثار. وقال الدكتور أحمد مصطفى عثمان، مدير الإدارة العامة للآثار المُستردّة، "هذه اتفاقية ثنائية، هدفها المُحافظة على آثار البلديْن، مصر وسويسرا، ضدّ الاتِّجار غير المشروع، حيث يلتَزِم الطّرفان بمُوجب الاتفاقية، بمصادرة القِطع الأثرية والمحافظة عليها، إلى حين إعادتها إلى موطِنها الأصلي"، مشيرا إلى أن "القانون المحلِّي السويسري يسمَح بالتجارة في الآثار". وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن "ما يهُمّ سويسرا في هذه الاتفاقية، هو المحافظة على صورتها أمام العالم وأنها تحترِم الإرْث الثقافي والتاريخي وتحافظ على الآثار التي خرجت بطريق غير مشروعة إلى حين استرجاعها إلى مصر". وعن صحّة ما يتردّد عن أن الأصبع المستردّة اليوم لمصر هي للمومياء إخناتون، قال مدير الإدارة العامة للآثار المستردّة بالمجلس الأعلى للآثار بمصر: "هذا ما يُردِّده بعض الخُبراء من الجانب السويسري، ولكن من ناحيتنا، لا نستطيع الجَزْم أو النَّفي، حتى نشكِّل لجنة متخصّصة لدراسة وفحْص الأصبع، ثم عمل تحليل الDNA للتأكّد من الأمر، وبعدها سنُقرِّر ونُعلن الأمْر بالتفصيل".