انتقدت جامعة الدول العربية تهديدات وزير البنى التحتية الإسرائيلي اليميني عوزي لاندو، في 7 أبريل الماضي، بقيام إسرائيل بقطع المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، وادعائه بتسببهم في تلويث المياه الجوفية، وامتناعهم عن معالجة مياه الصرف الصحي. وقالت الجامعة العربية في بيان لها: إن هذا الادعاء الإسرائيلي يأتي في الوقت الذي تقوم فيه المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، بتصريف ما بين 30 إلى 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويًا إلى سهول ووديان وقرى ومزروعات الضفة الغربية، متسربةً إلى المخزون الجوفي الفلسطيني، ومهددةً كافة سبل الحياة أمام الفلسطينيين، وذلك بخلاف النفايات السامة التي تصرفها هذه المستوطنات ومصانعها في مياه وتربة الضفة الغربية. وأشارت إلى تجلي العنصرية الإسرائيلية في أنه رغم أن سلطة البيئة الإسرائيلية تمنع إنشاء أي مساكن داخل الخط الأخضر لا ترتبط بشبكة للصرف الصحي، فإنها تغض الطرف عن هذا الإجراء داخل المستوطنات الإسرائيلية. واستهجنت الجامعة تواصل تلك العنصرية في استيلاء إسرائيل على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، يتم ضخها إلى داخل الخط الأخضر والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، في حين تواجه الأراضي الفلسطينية أزمة مياه، ويعاني نحو 250 تجمعا سكانيا فلسطينيا من ندرة المياه، لتقوم إسرائيل بإعادة بيع جزء يسير من المياه الفلسطينية المنهوبة، إلى الشعب الفلسطيني، وبأسعار تتجاوز تلك التي تفرضها على المستوطنين بنحو تسعة أضعاف. وأكدت الجامعة العربية أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية تأتي في الوقت الذي قامت فيه العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية، بفضح الممارسات الإسرائيلية التمييزية والعنصرية، ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، في مجال المياه، لاسيما البنك الدولي أبريل 2009، ومنظمة العفو الدولية سبتمبر 2009، وهي التقارير التي رصدت بلوغ متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي من المياه نحو أربعة أضعاف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني، وبلوغ هذا المعدل في بعض مناطق الضفة الغربية نحو عشرين ضعفًا. ونوهت إلى أن الجدار العازل الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية، ما هو إلا وجهًا آخر أكثر وضوحًا للنهب الإسرائيلي للموارد المائية الفلسطينية، حيث تعمدت إسرائيل إقامة هذا الجدار ليحجز خلفه الخزانات الجوفية الفلسطينية، موضحةً أن هذا النمط من الإدعاءات والأكاذيب والتضليل وطمس وتشويه الحقائق يبقى هو النمط السائد والمعتاد من إسرائيل ومسئوليها، مشددةً على أن كل تلك الإدعاءات لا تصمد أمام الحقائق والوقائع، التي تدلل على جرائم هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، منذ احتلاله الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية عام 1948، مرورًا باحتلال باقي الأراضي الفلسطينية عام 67، وإلى يومنا الراهن.