بالمستندات.. عمال التراحيل في "طنطا" .. الجامعة عينتهم من 13 سنة بعقود مؤقتة ثم حولتهم ب"اليومية"ورفضت تنفيذ توصيات القوي العاملة و"المحلي"من 7 سنين..والحراس "أخذونا لحم ورمونا عظم"

د: أحمد درويش وزير التنميه الاداريه
يعاني 125 حارس أمن مؤقت بمستشفيات جامعة طنطا من الظلم والتعسف بعد أن تم تحويلهم تعسفيًّا إلى نظام اليومية، بالرغم من التحاقهم بالعمل منذ 13 سنة في سبتمبر1999بنظام التعاقد المؤقَّت لمدة ستة أشهر تتجدَّد دون فصل، واستمرَّ العمل بهذا النظام خمس سنوات كاملة، ثم تمَّ تحويل العقد بلا مبرِّر إلى مدةِ شهرين مع الفصل يومين قبل التجديد، وبذلك لا يكون لهم الحق في المطالبة بتثبيتهم في العمل، رغم أن الإعلان الذي نشرته الجامعة في نوفمبر 1997 بصحيفة رسمية، وكذلك خطابات استلام العمل الخاصةبهم، بالإضافة إلى استمارات صرف المرتبات لهؤلاء الحراس، كلها تفيد بأنهم حراس أمن مؤقتون نظير مكافأة وليس باليومية، وهو ما أدى إلى تعرض اسر الحراس "للذل" نتيجة الوضع الجديد.
تعود وقائع الموضوع كما هو مبين من المستندات حينما أصدرت الإدارة
العامة لشئون الأفراد بجامعة طنطا القرار رقم 236 بتاريخ 14/9/2002 والذي ينص على تعيين العاملين بالوظائف المؤقتة بمكافأة شهرية قدرها 140 جنيها لمدة شهرين قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تسلّم كل منهم العمل. وتطبيق أحكام القانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن الأجازات ومواعيد العمل والجزاءات فيما عدا الأجازات الخاصة 69/70 ، وتصرف المكافأة الموضحة اعتبارا من تاريخ استلام العمل وتخصم التكاليف على بند 2 مكافأة شاملة نوع (3) أجور موسمية مع مراعاة قواعد العلاوة الخاصة التى قررت بعد التعاقد وتحسب على أساس قيمة المكافأة وقت تقرير العلاوة وكذا منح العلاوة الاجتماعية الخاصة بعيد العمال.
ومن جانبه أكد رضا الأحمدي - حارس امن أنهم يعملون بنظام الورديات مما لا يسمح لهم بأي عمل آخر وأن المبلغ الذي نتقاضاه هو 150 جنيها ولا يتفق مع ضروريات الحياة الاجتماعية الصعبة، مع أن وأبناءنا بمراحل التعليم المختلفة وليس لنا أي مورد آخر إلا هذه الجنيهات الضئيلة.
ويوضح طارق عبد العزيز- حارس امن إن معظمنا من خريجي دفعات عام 85 ، 86 ، 87 وأننا نعمل بالمستشفى من 13 عاما، وان أكثرنا في عمر الأربعينيات وضاعت فرصتنا بالتعيين ولا يوجد أي فرصة عمل في أي مكان آخر نظرا لكبر السن.
وأشار محمد أبو زيد- حارس امن أن لجنة القوى العاملة بالمجلس المحلى للمحافظة عقدت بتاريخ 8/2/2003 وأوصت بأنه يمكن إدراج أجور العمالة المؤقتة في بند الموازنة العامة وإدراجنا أيضا في الوظائف المطلوبة والعمل على تعيينا ، وكذلك منطقة القوى العاملة بطنطا بحثت شكوانا مع مدير عام الشئون الإدارية بالمستشفيات الجامعية أفاد بان عقودنا مؤقتة وهذه العقود تخضع لقانون 47 لسنة 1978.
وأوضح احمد محمد صلاح- حارس امن أن تقارير المستشفى بجامعة طنطا تشيد بجهودنا بالعمل والمحافظة على النظام الأمني بالمستشفى على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى زيادة دخل المستشفى من إيرادات الزيارة والعمل في احتاج لنا.
وقال حمدي حجازي – حارس امن أن مكتب العمل التابع لمنطقة القوى العاملة بطنطا أشار في رده عن شكويينا أن جميع العقود المحررة مع العمال عقود مؤقتة وهذه العقود تخضع لقانون 47 لسنة 1978 وان حصة التأمينات تدفع إلى صندوق المعاشات الحكومي وعليه فالمكتب يفيد أن نتوجه إلى القضاء من جانبنا، إذا رغبنا في ذلك ولكن للأسف الشديد خوفًا على أسرنا ومصدر رزقنا لم نقم بأي دعوى قضائية في هذا الشأن.
بالرغم من الكتاب الدوري رقم (10) لسنة 2006 بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها وأيضًا قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (25) لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بغية رفع مستوى العمالة المتعاقدة) وحرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على ضرورة المساواة للعاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بالعاملين المعينين بالدولة طبقا لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47 لسنة 1998 الذي تخضع لأحكامه- أو التكرم بتطبيق الامتيازات الموجودة بالقرار رقم 236 لسنة 2002م، والمادة الثالثة منها الحق في العلاوة الاجتماعية وكذلك منحة عيد العمال.