الخارجية والرى يدرسان ملف حوض النيل من جديد.. بالإستعانة ب"أبو زيد"!

د. محمود أبو زيد
أكدت مصادر رسمية بوزارة الرى ان وزارتى الرى والخارجية يدرسان ملف الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل من جديد، خاصة بعد إعلان موقف دول المنبع السبع عن تحالفهم ضد مصر.
وأشارت المصادر الى ان القانون الدولى ينص على عدم أحقية دولة ارتيريا فى تغيير مجرى نهر النيل بدلا من مساره الطبيعى الى مصر والسودان الى داخل أراضيها، موضحة ان مصر والسودان سيلجأن الى مجلس الأمن فى حال إصرار ارتيريا التى تحركها قوى معادية لمصر على موقفها من تقليص حصة مصر من مياه النيل.
وأضافت المصادر انه سيتم الإستعانة بالدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق فى اجتماعات الخارجية لدراسة ملف دول الحوض من جديد، بعد التطورات المفاجئة من جانب دول المنبع.
وفى السياق ذاته سافر وزير الرى أول أمس الى العاصمة الكونغولية لمناقشة بعض بنود الاتفاقية الاطارية مع نظيره الكونغولى.