السجن سنة لقاتلا أختهما لحملها سفاحا لتناقض أقوالهما مع "الطب الشرعي"

أصدرت اليوم محكمة جنايات شمال الجيزة الدائرة20 حكما في القضية رقم17993 لسنة2009 بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ على كلا من مصطفى أحمد حسن أبو الدهب وشقيقه حسن حسن أبو الدهب لاتهامهما بقتل شقيقتهم حنان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية كلا من المستشار جعفر محمد نجم الدين والمستشار محمد رمزي عسكر وأمانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفى.
ترجع أحداث القضية الى شهر مايو2009, وذلك عندما تغيبت المجني عليها عن منزلها عدة أيام فتوجهت الأم لتحرر محضر تغيب لابنتها في القسم وأقرت في البلاغ أن ابنتها كانت دائمة التغيب عن المنزل وأنها حملت سفاحا 3مرات من قبل الا أنها في هذه المرة تغيبت لفترة طويلة.
وبعد مرور أسبوع تقريبا عثر على جثة المجني عليها في حالة تعفن شديدة ومتفحمة أسفل الكوبري الدائري, الا أن الأم تعرفت عليها, تم ابلاغ النيابة التي حضرت وعاينت موقع الجريمة وعاينت الجثة وأمرت بنقلها الى المشرحة لتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.
وقام رجال الشرطة بعمل التحريات عن الواقعة ليتم كشف هوية الجناة وهما شقيقا المجني عليها, تم القاء القبض عليهما واعترفا بقتل المجني عليها وحرقها أسفل كوبري الدائري.
فوجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وأحالتهما الى محكمة جنايات الجيزة, وأثناء مرافعة اليوم لمحامي المتهمين قدم مذكرة بتسع أسباب تؤكد براءه المجني عليهما من قتل شقيقتهما.
وجاء أهمها أن المتهمين تم انتزاع اعتراف منهما بالاكراه المادي والمعنوي حيث تعرض المتهمين للتعذيب بالعصي والكهرباء وطفي السجائر في أجسادهم تحت علم مصطفى كامل رئيس مباحث قسم أوسيم كما هو ظاهر بوضوح في أجساد المتهمين وذلك بغرض فبركة وتلفيق القضية للمتهمين لقصورهم في القبض على الجناة الأصليين.
كما جاء أقوال المتهمين متناقضين مع بعضهما البعض ومع تقرير الطب الشرعي, حيث جاءت في الاعترافات أن المجني عليها طعنت بخمس طعنات من "مطواة" وتعرضت للخنق بعد الطعن بينما أوضح تقرير الطب الشرعي أن الطعنات حدثت بواسطة أداة حادة كبيرة ذات نصل حاد "سكين" كبير, ولا يوجد أثر للخنق.
كما اعترف المهم الأول أنه اصطحب شقيقته لتجلب لهما الحشيش من أحد معارفهم بينما جاء في اعتراف المتهم الثاني أنهما اصطحبا المجني عليها لتقيم عند قريبتها لأن والدها توعد لها بالقتل بسبب أفعالها.
كما أن اعترافهما جاء بأنهما حرقا جثة المجني عليها بعد قتلها في نفس المكان بينما جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت أن التربة الرملية التي كانت تحت الجثة لم تتعرض لأي نوع من الاحتراق وهو ما يثبت أن الجثة تم قتلها وحرقها في مكان والقائها أسفل الدائري, وما يؤكد ذلك أيضا عدم وجود أي أثار دماء حول الجثة في موقع الجريمة.
كما أن اعتراف المجني عليهما بأنهما أشعلا النيران في الجثة بعد أن وضعوا حولها "قطن" بينما جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت أن احتراق الجثة ناتج عن سكب "البنزين" عليها واشعال النار بها.
وبعد مرافعة استمرت ساعة أصدر القاضي قرارا بالحكم بعد المداولة ليخرج بعدها مصدرا الحكم المتقدم.