ثروة غير مشروعة صنعت امبراطورية مالية سرية لطوني بلير

يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير تساؤلات جديدة حول امبراطوريته التجارية السرية، بعد أن تبين أن واحدة من شركاته حصلت على ترخيص للعمل في دول تفرض ضرائب منخفضة.

وقالت صحيفة ديلي ميل الصادرة أمس إن ليتوانيا وليخنشتاين وجبل طارق من بين البلدان التي حصلت فيها الشركة الاستثمارية الجديدة لبلير على إذن لممارسة نشاطات تجارية بسبب انخفاض الضرائب، حيث تبلغ الضريبة على الشركات 15 بالمئة في الأولى ونحو 20 بالمئة في الثانية و10 بالمئة في الثالثة، بالمقارنة مع 28 بالمئة في بريطانيا.

واشارت إلى أن الخبراء الماليين يعتقدون أن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، حوّل ملايين الجنيهات الاسترلينية عبر شبكة معقدة من الشركات منذ استقالته من منصبه في حزيران-يونيو 2007، ويقوم باستغلال الثغرات في القانون لابقاء تفاصيل دخله في اطار السرية.

واضافت لصحيفة أن وثائق جديدة كشفت أن شركة "فيروش فنتشرز"، التي يسيطر عليها بلير حصلت على تراخيص جديدة من قبل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا لممارسة نشاطات استثمارية عبر الحدود ضمن عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك الكثير من البلدان التي تفرض أنظمة ضريبية منخفضة.

وواجه بلير انتقادات واسعة النطاق بسبب المكاسب الضخمة التي حصل عليها منذ ترك منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، وتبين مطلع الشهر الحالي أنه نفّذ صفقات سرية بلغت قيمتها 20 مليون جنيه استرليني لشركة كورية جنوبية لها مصالح واسعة النطاق في العراق، الأمر الذي دفع حزب المحافظين البريطاني المعارض للمطالبة بفتح تحقيق حول التعاملات التجارية لبلير.