رئيس مصلحة الضرائب الجديد : "الوزير" كلفني بمراجعة جميع الملفات المفتوحة

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الجديد أن كل الملفات الساخنة حول النظام الضريبي في مصر ستكون مفتوحة لإعادة النظر والبحث لاستكمال الإصلاحات وتنشيط برنامج الدمج بين جهازي ضرائب الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب .
وأكد أن التقدم في ملفات تسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية المقدر حجمها بنحو 50 مليار جنيه والتواصل وإعادة الثقة مع التنظيمات الممثلة لشرائح الممولين وأيضا مع المحاسبين باعتبارهم أطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين وأهدافا أساسية مهمة للجهاز في المرحلة المقبلة.
وعن الأولويات التي يركز عليها في هذه المرحلة قال : تنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتأكيد فلسفته التي تقوم على محورين أساسيين هما بناء الثقة بين طرفي العمل الضريبي الرئيسيين "الممول والمصلحة"، والتقدير الذاتي للضريبة المستحقة على الممول بواسطة الممول ذاته.
وفي نفس الوقت من مهامنا أيضا تأكيد مفهوم في تعاملنا مع جميع أطراف العمل الضريبي أننا لسنا مصلحة جباية وإنما مصلحة تقدم خدمة لكل المواطنين.
أضاف : كلفني وزير المالية بمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالعمل الضريبي داخل المصلحة.
وأضاف : المهلة القانونية لتقديم الإقرارات ليست كبيرة حيث ينتهي موسم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الجاري وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين في 30 إبريل المقبل ويبقى الإقرارات للسنوات المتداخلة ولهذا بدأنا مهمتنا على الفور باجتماعات مكثفة شاركت فيها جميع قيادات القطاعات والإدارات المركزية الأساسية للمصلحة لوضع خطة التحرك وتنشيط موسم الحصيلة والإقرارات وذلك من خلال العمل على عدة محاور أساسية كالآتي:شكلنا لجان عمل تضم مختلف القطاعات الفنية الرئيسية وبدأت التحرك الفوري بالانتقال إلى أرض الواقع بالمناطق والمأموريات، سيترك الجميع من قيادات المصلحة مكاتبهم ويتحركوا على أرض الواقع لتقديم جميع المساعدات الفنية وحل المشكلات على الطبيعة.